صوت الأمة:
إبراهيم زباير
من المرتقب أن يحل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بالمغرب يوم فاتح فبراير مرفوقا بوفد رفيع المستوى من المسؤولين الإسبان في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب، وفي هذا الصدد
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس 26 يناير، أن العلاقات المغربية – الإسبانية بلغت مرحلة جديدة من الثقة والتعاون والبناء، وتعزيز جسور الشراكة، نحو بناء علاقات ثنائية قوية تخدم مصالح البلدين”.
وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية “إيڤي”، أن وزراء الحكومة الإسبانية (12 وزيرا ) سيعقدون لقاءات مع نظرائهم المغاربة، وسيشاركون في منتدى موسع للأعمال سيشارك فيه رؤساء المنظمات المعنية بأرباب العمل ورجال أعمال من البلدين وعدة شركات، إضافة الى رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، ونظيره المغربي، عزيز أخنوش، خلال يومين 1و2 فبراير.
ومن المتوقع أن يوقع البلدان حوالي 20 اتفاقية ثنائية، في مجالات مختلفة بحضور رئيس الحكومة الإسبانية و 12 وزيرا، بمن فيهم النائبان الأول والثالث لرئيس الحكومة، نادية كالفينو وتيريزا ريبيرا، وكذا وزراء الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، والداخلية، فرناندو جراندي مارلاسكا، والعدالة، بيلار لوب.
وحسب صحيفة “بوبليكو” الإسبانية، فإن الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، سيبدأ بمنتدى أعمال في الرباط بعد ظهر اليوم الأول بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني سانشيز، إضافة إلى رؤساء اتحادات رجال الأعمال في كلا البلدين.
وأشارت الصحيفة إلى أن “التعاون بين الشركات الإسبانية والمغربية، والانتقال الطاقي، سيكونان محور هذا الاجتماع”.
وكشف مصادر مختلفة أن الوفد رفيع المستوى الإسباني سيضم وزيرة الأشغال العامة والنقل، راكيل سانشيز خيمينيز، ووزيرة التعليم والتدريب المهني، بيلار أليجريا، وكذا رييس ماروتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة، ولويس بلاناس، وزير الزراعة والثروة السمكية والغذاء والبيئة، وكذلك وزير الثقافة والرياضة، ميكيل إيسيتا، والعلم والابتكار، ديانا مورانت، وزير الإدماج والأمن الاجتماعي والهجرة، خوسي لويس إسكريفا.
ومن جملة الملفات التي ستوضع على طاولة المحادثات، معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع”.
وذكرت مصادر مقربة من مراكز القرار في إسبانيا أن الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري حسمت، ومن بين العناصر التي تضمنتها خارطة الطريق، إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، حالا وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات.
كما سيتم خلال هذا الاجتماع، إطلاق الاستعدادات لعملية “مرحبا”، وتفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس، وإطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية، وكذا إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة.
