صوت الأمة: محمد قبة
رغم توقيع ثلاث اتفاقات مركزية سنة 2023 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لا يزال قطاع التعليم يعيش وضعًا مرتبكًا، عنوانه: نظام أساسي مُصادق عليه دون تنزيل فعلي، والتزامات لم تُحترم، ونقابات تراجعت عن دورها.
في يناير 2024، صدر المرسوم الخاص بالنظام الأساسي، لكنه بقي حبرًا على ورق. تم إصدار مذكرات تنظيمية متفرقة، فيما ظلت البنود الجوهرية مجمدة، في خرق واضح لما تم الاتفاق عليه.
اتفاق 14 يناير 2023 تعهد بإصلاح شامل وتوحيد الأنظمة، لكن الوزارة تراجعت عن تفعيل بنوده. اتفاق 10 دجنبر 2023 جاء استجابة للاحتجاجات، ووعد بمراجعة مقتضيات النظام الأساسي، دون تنفيذ. أما اتفاق 26 دجنبر 2023، فكان محاولة جديدة لامتصاص الغضب، لكنه لم يُنفذ بدوره.
المقلق أكثر هو موقف النقابات الأكثر تمثيلية، التي وقّعت الاتفاقات دون ضمان آليات للمراقبة أو الضغط، مما أفقدها ثقة القواعد، وترك الميدان مفتوحًا أمام التنسيقيات المستقلة.
لا إصلاح ممكن دون احترام التعهدات. تفعيل النظام الأساسي بكل بنوده ليس خيارًا بل ضرورة. أما استمرار التسويف، فسيؤدي إلى مزيد من الاحتقان في صفوف نساء ورجال التعليم.
