صوت الأمة
في زمن تتسارع فيه خطوات المغرب نحو تحقيق تنمية صناعية شاملة، يسطع نجم قطاع الصناعات الكيميائية كقوة اقتصادية صاعدة، تسعى إلى إعادة تشكيل المعادلات وتغيير ملامح الميزان التجاري الوطني. فبأرقام تلامس حدود الطموح، وتطلعات تتجاوز سقف الأمل، باتت الكيمياء المغربية على أعتاب طفرة تصديرية قد تتجاوز 200 مليار درهم، وفق ما أكده عابد شكار، رئيس فدرالية صناعات الكيمياء وشبه الكيمياء، في حديثه لموقع “الشرق”.
في قلب العاصمة الرباط، وخلال فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للكيمياء، شدد شكار على أن القطاع لم يعد مجرد فاعل اقتصادي بين الفاعلين، بل غدا حجر الزاوية في البناء الصناعي المغربي، إذ يحتل اليوم المرتبة الثانية في حجم الصادرات الوطنية بقيمة تقارب 190 مليار درهم، ويستحوذ على نسبة 25% من النشاط الصناعي، مشغّلاً بذلك ما يزيد عن 180 ألف مغربي ومغربية، بشكل مباشر وغير مباشر.
لكن، وكما أن المعادلات الكيميائية لا تكتمل دون شروط تفاعل مثالية، فإن بلوغ هذه القفزة النوعية يظل مرهوناً بإدخال إصلاحات قانونية تهيّئ المناخ للاستثمار، وتحفّز رؤوس الأموال للولوج إلى مجالات استراتيجية واعدة. فكما أن الذرة لا تستقر إلا في مدارها، كذلك الاستثمارات لا تنمو إلا في بيئة حاضنة، تؤمّن لها الأمان وتمنحها الأمل.
ما يميز قطاع الكيمياء المغربي ليس فقط حجمه الاقتصادي، بل تنوع مجالاته ومرونته في التأقلم مع التحولات العالمية. فمن الصناعات التحويلية إلى الصناعات الصيدلانية، ومن معالجة المعادن إلى إنتاج الأسمدة، تبرهن الكيمياء المغربية على قدرتها في صناعة الحلول ومعالجة التحديات.
إذا كانت الكيمياء علماً يبحث في التفاعلات بين العناصر، فإن كيمياء المغرب اليوم تسعى إلى تفاعل مثالي بين الطموح والإصلاح، بين الرؤية والتحفيز. وما بين المعادلات المختبرية والمعادلات الاقتصادية، يخطّ هذا القطاع مساراً نحو الريادة، حاملاً في يده معادلة التصدير، وفي قلبه إيمان بوطن لا يعرف المستحيل.
