صوت الأمة
بين دار 16 ودار 23، تسير الأشغال بخطى حثيثة، وتكاد الطريق الوطنية رقم 1 تخلع عنها عباءة الإهمال، وترتدي حُلة التجديد والتأهيل، غير أن مدينة حد السوالم ما تزال على الهامش، تنتظر نصيبها من التنمية، وتطرح أسئلتها في صمت مؤلم.
فإذا كانت الطريق شريان حياة، فإن مدينة حد السوالم اليوم تعاني من انسداد هذا الشريان الذي يعاني البلى والتآكل، وتذمر السائقين والمارة على حد سواء.
فلماذا لم تشمل هذه الأشغال الجزء المتبقي وصولا للمدينة؟ هل هو قرار جهوي مدروس، أم أنه تقاعس محلي مرفوض؟ هل سقطت حد السوالم من أجندة المشاريع، أم أنها ضحية التهميش المعتاد والتدبير المرتبك؟
إن المتتبع للشأن المحلي، لا يمكنه إلا أن يتساءل عن غياب التنسيق، وضعف الترافع، وغياب رؤية شمولية للمشاريع الكبرى. فهل عجزت الهيئات المنتخبة عن الدفاع عن موقع حد السوالم في خريطة الإصلاح؟ أم أن هناك تباعدا بين الجهات المعنية، بحيث اشتغلت كل جهة بمنأى عن الأخرى، فضاعت المدينة بين حسابات الأوراش وخرائط الميزانيات؟
ليس من الإنصاف أن تتحول مدينة صناعية و استراتيجية بجوار الدار البيضاء، وتعرف توسعا عمرانيا واقتصاديا مضطردا، إلى مجرد نقطة عبور متعثرة، تتقاذفها الحفر والمطبات، في زمن السرعة والتحديث.
إن مدينة حد السوالم تطالب بحقها في العدل المجالي، والإنصاف التنموي، والتوزيع المتكافئ للمشاريع. فإذا كان تأهيل الطريق شمل من مدخل الدار البيضاء على مستوى ليساسفة إلى المنطقة الكيلومترية 23، فمن باب أولى أن يشمل أيضا 7 كيلومترات المتبقية لحد السوالم.
إنها دعوة صريحة، لا تحمل طابع الاتهام، بل تحمل نبرة التنبيه، بأن التأهيل لا يُجتزأ، والتنمية لا تُنتقى، والمواطن لا يُقسم إلى درجات.
فهل تستفيق الضمائر؟
وهل تعيد الجهات المعنية ترتيب الأولويات؟
وهل ينهض منتخبو المنطقة من سباتهم، ويجعلون من ملف الطريق مدخلا لمصالحة المدينة مع حقها في التنمية؟
أسئلة معلقة، تُطرح على رصيف الانتظار، وتنتظر من يجيب عنها، لا بالكلام، بل بالفعل والعمل.
