صوت الأمة: المصطفى حبيب
شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على خطورة تفشي ظاهرة تجنيد الأطفال في مناطق النزاع بالقارة الإفريقية، مؤكدا أنها تمثل “جريمة مستمرة” تستوجب تحركا قانونيا جماعيا على المستوى القاري.
وخلال افتتاح المؤتمر الوزاري الإفريقي بالرباط حول نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لفائدة الأطفال المجندين، كشف بوريطة أن إفريقيا تضم نحو 120 ألف طفل مجند، أي ما يعادل 40 في المائة من مجموع الأطفال المجندين في العالم، وهو رقم يعكس حجم التحدي الأمني والإنساني الذي يواجهه القارة.
وأوضح الوزير أن استمرار الظاهرة يرجع بالأساس إلى غياب إطار قانوني إفريقي موحد قادر على الردع والمحاسبة، داعيا إلى وضع آلية قانونية شاملة تنسجم مع الواقع القاري، وتمكن من متابعة المتورطين، بما في ذلك الجماعات الانفصالية والإرهابية والدول الداعمة لها.
وأكد بوريطة أن تجنيد الأطفال يعرقل جهود السلم والاستقرار، مشيرا إلى أن برامج نزع السلاح وإعادة الإدماج الحالية “غير كافية” في ظل غياب مقاربة شمولية ومتكاملة. كما ذكر بأن المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم وفق القوانين والمعايير الدولية.
وفي ختام كلمته، اقترح الوزير إحداث “مجموعة أصدقاء نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الخاصة بالأطفال”، كآلية دبلوماسية تهدف إلى قيادة جهود صياغة اتفاقية إفريقية جديدة تُجرّم تجنيد الأطفال وتضمن إعادة إدماجهم الكامل داخل مجتمع
اتهم.
