رئيس الحكومة: من حق المغاربة الفخر بالثورة الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك

صوت الأمة:

وصف رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني التوقيع أمس الأربعاء أمام جلالة الملك حفظه الله على ثلاث اتفاقيات تهم البدء في تعميم ورش الحماية الاجتماعية بالحدث الكبير والسعيد الذي شهدته المملكة.

وقال رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة صباح يوم الخميس 15 أبريل 2021 ، إن هذا الورش يؤكد الحس الإنساني لجلالة الملك، كما تتضح من خلاله معالم السياسة الاجتماعية لجلالته من أجل بناء مغرب الغد، مغرب يكون فيه الإنسان المحور الأساس للسياسات العمومية، ومنطلقها ومنتهاها.

وأضاف إنه من حق المغاربة الافتخار بهذا الإنجاز الكبير، وبهذه الثورة الاجتماعية غير المسبوقة التي تشكل ركيزة ودعامة أساسية في سبيل ضمان كرامة المواطن، ودعم القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذا الورش الكبير بأهدافه النبيلة التي يروم تحقيقها، يشكل تشريفا وتكليفا لهذه الحكومة، ينضاف إلى التشريف والتكليف الذي حظيت به وما تزال بمناسبة مواجهتها الجماعية لجائحة كورونا، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك حفظه الله، معتبرا أن إنجاح هذه المهمة الجليلة الجديدة، سيكون إن شاء الله خير خاتمة لعمل الحكومة، التي حرصت منذ بدايتها أن تكون اجتماعية بامتياز.

واستحضر رئيس الحكومة بالمناسبة التوجيهات الملكية السامية والرعاية المولوية التي أحاط بها جلالة الملك المجال الاجتماعي، منذ بداية الولاية الحكومة، مما ساعد على تحقيق الأهداف التي كانت تصبو إليها في مختلف الأوراش الاجتماعية، حيث أضحت حكومة اجتماعية بامتياز، لتعدد البرامج الاجتماعية التي باشرتها، وللمجهودات المبذولة فيها، والإمكانيات المالية المرصودة لها، ومشاريع القوانين والمراسيم ذات الصلة التي استصدرتها.

ودعا رئيس الحكومة إلى استحضار ثقل وحجم هذه المسؤولية وإلى مضاعفة الجهود، ورفع منسوب الإنجاز، لإنجاح هذا الورش، مع ما يستدعيه ذلك من عمل تشريعي واسع، وعمل تنظيمي وميداني من قبل جميع الوزارات المتدخلة، مؤكدا أن نجاح هذا الورش، هو نجاح للوطن أولا، واهتمام بمصلحة المواطنين.

وذكر رئيس الحكومة بأن الحكومة تمكنت -ولله الحمد- في ظرف وجيز من إصدار القانون الإطار للحماية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية في الخامس من شهر أبريل الجاري، مؤكدا على الحاجة للانتقال وبسرعة لمجالات أخرى تشريعية وتنظيمية وتدبيرية وميدانية لإنجاح هذا الورش الكبير.