صوت الأمة:
ترأس رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، صباح يوم الأربعاء 31 مارس 2021 اجتماع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة، الذي تدارس حصيلة إنجازات المدرسة واستعرض آفاق عملها المستقبلية.
وفي كلمته بالمناسبة، رحّب السيد رئيس الحكومة بالسادة الأعضاء الجدد في المجلس وأشاد بما قام به الأعضاء المنتهية مدة انتدابهم، مشيرا إلى انعقاد الدورة الحالية في ظروف استثنائية بسبب فيروس كوفيد-19، وضرورة الاستمرار في اتخاذ الحيطة والحذر.
وذكّر السيد رئيس الحكومة بتزامن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة مع الدينامية الإصلاحية الكبيرة التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة، خاصة في مجال إصلاح الإدارة، مشددا على أن نجاح المشاريع الكبرى والسياسات العمومية بما فيها الإصلاح العميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية يبقى رهينا بإعداد نخب قادرة على تملك جيل جديد من المشاريع الإصلاحية الكبرى التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه بمناسبة الذكرى 20 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين في 29 يوليوز 2019.
وفي هذا الإطار، أكد السيد رئيس الحكومة على الدور المحوري والمتميز للمدرسة ومساهمتها في إعداد النخب والكفاءات القادرة على مواكبة وتتبع الجيل الجديد من الأوراش التنموية، داعيا الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى الاستفادة من التكوين العالي لخريجات وخريجي المدرسة للمساهمة في قيادة المشاريع التنموية المهمة، وتمكين الموارد البشرية من الاستفادة مما تتيحه المدرسة من تكوين أساسي وتكوينات مستمرة.
بالإضافة إلى ذلك، سجّل السيد رئيس الحكومة بارتياح حصيلة عمل المدرسة وجودة تنزيل برنامج العمل متعدد السنوات الذي صادق عليه مجلس الإدارة منذ أربع سنوات، مبرزا استعادة المدرسة أيضا لمكانتها دوليا من خلال انتخابها بالأجهزة التنفيذية لمؤسسات دولية في نفس مجال تخصصها.
وفي هذا الصدد، نوّه السيد رئيس الحكومة بترؤس السيد المدير العام لأول شبكة للمدارس الوطنية للإدارة بإفريقيا كانت للمدرسة المبادرة في إنشائها.
كما دعا رئيس الحكومة إدارة المدرسة إلى بلورة استراتيجية تعتمد هندسة بيداغوجية عصرية وفق مقاربة واضحة ومبتكرة في تفاعل مستمر بين المدرسة ومحيطها، وذلك بغية الارتقاء بالوظيفة العمومية العليا وتكوين الأطر القادرة على تنزيل وتتبع مختلف الأوراش والاستراتيجيات القطاعية بما فيها ورش اللاتمركز الإداري وورش الجهوية المتقدمة، علاوة على إغناء البحث التطبيقي والإسهام في النقاش العمومي حول مختلف القضايا ذات الراهنية.
كما وجه رئيس الحكومة، بالمناسبة، كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات والإدارات العمومية للعمل على دعم قدرات المدرسة وتعزيز رافعاتها المؤسساتية والقانونية والتنفيذية، ومساعدتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجالي البحث والتكوين.
وختم السيد رئيس الحكومة كلمته بالتنويه بكافة أساتذة وموظفي المدرسة الوطنية العليا للإدارة والمدير العام وجميع أعضاء مجلس الإدارة، داعيا إياهم إلى تظافر الجهود لجعل المدرسة رافعة قوية لتحديث الإدارة المغربية.
وتتبع أعضاء المجلس عرضا للمدير العام للمدرسة تناول فيه على الخصوص حصيلة نشاط المدرسة برسم سنوات 2018-2020 والتوجهات العامة لمنظومة التكوين والبحث وكذا برنامج عملها للفترة 2021-2023.
وبعد مناقشات مستفيضة وفي نهاية أشغاله، صادق مجلس الإدارة على الخصوص على التوجهات العامة لمنظومة التكوين والبحث وعلى استراتيجية وبرنامج عمل المدرسة للفترة 2021-2023 وعلى ميزانية المدرسة برسم سنة 2021، وقام بحصر الحسابات التركيبية للمدرسة، كما صادق على جملة من القرارات والتوصيات تهم تسيير المدرسة.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وممثلون عن القطاعات العضوة بالمجلس وباقي أعضاء المجلس.
