طرقات حد السوالم : بين الواقع المهترئ والآمال المشروعة

صوت الأمة:

المصطفى دراݣي/ حد السوالم
تعرف مدينة حد السوالم، التي شهدت في السنوات الأخيرة نمواً عمرانياً ملحوظاً، تدهوراً مقلقاً في بنيتها التحتية الطرقية، خاصة على مستوى الشوارع الرئيسية والأزقة الداخلية، ما جعل يوميات المواطنين صعبة، بل وخطيرة أحياناً.

فعند التجول في شوارع مثل شارع محمد السادس، شارع الحسن الثاني، وشارع لالة خديجة، يخيّل للمرء أنه وسط مضمار مليء بالحفر والمطبات، لا في قلب مدينة من المفترض أن تعرف دينامية تنموية. الإسفلت متآكل، الحفر منتشرة بشكل عشوائي، والتشققات تتسع يومًا بعد يوم في غياب تام لأي تدخل صيانتي من الجهات المسؤولة.

قطب العمران، بدوره، تحوّا إلى ما يشبه فخاخاً يومية للراجلين والسائقين. حفرة تُنسيك الأخرى، وبالوعات الصرف الصحي دون أغطية، ما يشكل تهديداً مباشراً لحياة الساكنة، خصوصاً الأطفال وكبار السن، ناهيك عن الأخطار الصحية والبيئية التي تترتب عن هذا الإهمال.

الخطير في الأمر أن الإهمال لم يعد فقط مصدر إزعاج، بل أصبح سبباً لحوادث مأساوية. فخلال الشهر الماضي فقط، سقطت حافلتان في حفرة كبيرة ناجمة عن انهيار جزء من شارع لالة خديجة(طريق المجازر)، وهو ما أعاد دق ناقوس الخطر بشأن الوضعية المتدهورة للبنية التحتية الطرقية بالمدينة.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن غياب رؤية واضحة لإعادة تهيئة الطرقات، وتأخر تنفيذ مشاريع الإصلاح، يُعجّلان بانهيار شامل لشبكة التنقل داخل المدينة، خاصة في ظل التوسع العمراني السريع الذي تعرفه المدينة.
ورغم هذه الوضعية المزرية، تلوح في الأفق بوادر أمل قد تعيد الاعتبار لطرقات المدينة، حيث أعلنت رئيسة المجلس الجماعي لحد السوالم عبر تغريدة على صفحتها الرسمية عن مشروع كبير لإعادة تهيئة شوارع المدينة، بغلاف مالي يقدر بـ 105 ملايين درهم.

التغريدة أوضحت أن المجلس الجماعي أبرم ملحق اتفاقية شراكة مع عدة متدخلين، من ضمنهم عمالة إقليم برشيد، مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، وولاية جهة الدار البيضاء، وأن المشروع يشمل بالأساس شوارع الحسن الثاني، محمد السادس، لالة خديجة، ومحمد بن عبد الله.
كما ستتضمن أشغال التهيئة، إلى جانب إصلاح الطرق، تحديث شبكات الكهرباء والإنارة العمومية، وإنشاء مساحات خضراء على مستوى شارع محمد السادس، وهو ما من شأنه تحسين جمالية المدينة وظروف عيش ساكنتها. وتبقى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع (AREP) صاحبة المشروع المنتدب، في انتظار تأشيرة الجهة المختصة لدى وزارة الداخلية للانطلاق الرسمي للدراسات والأشغال.

ورغم التفاؤل الحذر الذي أبداه بعض المواطنين إزاء هذا الإعلان، لا تزال فئات واسعة من الساكنة تطالب بتدابير استعجالية لتفادي مزيد من الحوادث، إلى حين انطلاق الأشغال الفعلية التي قد تستغرق أشهراً طويلة.

فهل تتحول الوعود إلى واقع ملموس يضفي على حد السوالم طابع الحضارة ، أم ستبقى طرقاتها رهينة التأشيرات الإدارية والتأجيلات المتكررة؟