صوت الأمة:
ترأس السيد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني اليوم 24 مارس 2021، الاجتماع الثامن للجنة المختصة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للمقتضيات المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت أشغال، طبقا لأحكام مدونة الشغل، ولاسيما منها، تلك المتعلقة بالهيئات الثلاثية التركيب، باعتبارها إطارا مؤسساتيا للحوار الاجتماعي الموضوعاتي.
وخلال كلمته خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر وزارة الشغل والإدماج المهني، باعتماد النمط الحضوري وعن بعد، بما يراعي التدابير والاجراءات الوقائية المتعلقة بتفشي جائحة كوفيد-19، شدد السيد الوزير على أن عقد هذا اللقاء بمثابة التزام الوزارة وحرصها على العمل على انتظامية عقد الهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب المنصوص عليها في مدونة الشغل إيمانا منها بالأهمية البالغة للنهوض بآليات التشاور والتفاوض بغية الارتقاء بالعلاقات الشغيلة وتدليل جميع الصعوبات التي تعترض النصوص القانونية ذات الصلة بتشريع الشغل. مبرزا أن موضوع التشغيل المؤقت في العقدين الأخيرين يشكل رهانا وتحديا للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على المستوى الدولي والوطني.
وأشار السيد الوزير إلى أن الوزارة بمعية الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الأعضاء في هذه اللجنة ومنذ إحداثها لأول مرة سنة 2008 لم تذخر جهدا من أجل تحصين الإطار القانوني المنظم لمقاولات التشغيل المؤقت من خلال الإجراءات التي أمكن اتخاذها لضمان حسن تطبيق المقتضيات المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت. منوها في ذات الوقت بالمنهجية الجديدة التي اعتمدها اعضاء اللجنة في طريقة سير عملها من خلال إحداث لجنة مصغرة منبثقة عنها خولت لها مهمة التحضير للاجتماعات وفي تتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عنها، أو من خلال انكبابها على تشخيص ودراسة مسببات ومعيقات التطبيق السليم للإطار القانوني المنظم للتشغيل المؤقت، حتى لا يتحول هذا النمط من التشغيل إلى سبب من أسباب الهشاشة وعدم استقرار علاقات الشغل.
السيد الوزير لفت إلى أن الواقع العملي ببلادنا أفرز بعض الممارسات غير القانونية سواء من قبل مقاولات التشغيل المؤقت أو من طرف الشركات المستعملة، مما يؤكد عدم الاستيعاب الجيد لغرض المشرع وللماهية و الفلسفة التي قام عليها مفهوم و فضاء التشغيل المؤقت والمتمثلة في إتاحة الفرصة للمقاولات، المستعملة بتدبير جيد لمواردها البشرية، في ظل مرونة متوازنة تمكن الباحثين عن عمل والذين لا يتوفرون على تجربة مهنية من ولوج سوق الشغل مما سيفتح أمامهم آفاقا أكبر من أجل الحصول على عمل مستقر.
لذا ، يضيف السيد الوزير، يجب العمل على معالجة الإشكاليات التي رصدها أعضاء هذه اللجنة مع العمل على إيجاد حلول لها، حيث حرصت أجهزة المراقبة على إيلاء عناية خاصة لمقاولات التشغيل المؤقت وذلك من خلال إدراجها ضمن الأولويات الوطنية للبرنامج الوطني لتفتيش الشغل لعدة مرات، مضيفا أن تنظيم هذا القطاع سيساهم لا محالة في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية لهذه الوكالات من جهة وحماية الحقوق الاجتماعية للأجراء من جهة اخرى.
وبعد نقاش مسؤول حول مختلف النقاط الواردة في جدول أعمال الاجتماع ، تم الاتفاق على التوصيات التالية :
- مواصلة تفعيل التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة السابق من خلال :
- تكليف اللجنة المصغرة بتعميق النقاش بشأن تعديل بعض مواد مدونة الشغل المتعلقة بالإشكاليات التالية التي يثيرها التشغيل المؤقت :
- التمييز بين نشاطي الوساطة في الاستخدام والتشغيل المؤقت؛
- ملاءمة نظام الترخيص الخاص بكل صنف من وكالات التشغيل الخصوصية؛
- ضبط الإطار القانوني لعلاقات الشغل لاستيعاب جميع الحالات الموجودة على أرض الواقع؛
- توسيع نطاق القانون الجنائي للشغل ليشمل ويضبط جميع التجاوزات والمخالفات الحاصلة في مجال التشغيل المؤقت، عبر فرض عقوبات على المقاولات المستعملة التي تلجأ إلى أجراء مقاولات التشغيل المؤقت غير المرخص لها؛
- تفعيل عقوبة الإغلاق والمنع من الممارسة في مواجهة مقاولات التشغيل المؤقت غير المرخص لها؛
- تحديد مدة ملائمة لعقد المهمة الخاصة بالتشغيل المؤقت.
- تنظيم حملات تحسيسية و ورشات تكوينية لفائدة الشـركاء الاجتماعيين، تبرز الأدوار المنوطة بهم في مجال ضبط التشغيل المؤقت داخل المقاولات المستعملة التي يتواجدون فيها؛
- تعزيز المراقبة لهذه المؤسسات من خلال إدراج هذا القطاع ضمن أولويات البرنامج الوطني لتفتيش الشغل برسم سنة 2022؛
- دراسة سبل تعزيز الالتقائية بين المؤسسات العمومية المتدخلة في مجال التشغيل ومختلف الفاعلين الخواص في مجال التشغيل؛
- تعميق النقاش بشأن الكفالة من حيث طبيعتها ومبلغها وكذا مسطرة استرجاعها؛
- قيام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بحث المقاولات على التعامل فقط، عند الحاجة، مع مقاولات التشغيل المؤقت المرخص لها طبقا للقانون.
