صوت الأمة:
ترأس السيد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 يونيو 2021 ، والتي خصصت لموضوع مكافحة الفساد.
وقد ألقى خلال هذه المناسبة كلمة المملكة المغربية ذكر فيها بالأشواط التي قطعتها بلادنا في مجال مكافحة الفساد منذ المصادقة على الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد، وذلك باعتماده مجموعة من السياسات والتدابير التي واكبت مختلف الإصلاحات المهيكلة لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية بغاية تعزيز الثقة في الإدارة والمؤسسات وحماية المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، خاصة منها المكتسبات التي كرستها المراجعة الدستورية لسنة 2011.
كما أشار إلى صدور القانون الجديد المحدث للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتبارها هيئة دستورية مستقلة، تتوفر على كافة الضمانات والمقومات اللازمة للنهوض بمهامها على الوجه الأمثل، والاضطلاع بدورها المحوري في إطار من التكامل والتعبئة الجماعية والمسؤولة، الكفيلة بتحقيق النقلة النوعية المتوخاة من هذه الحقبة الجديدة في مكافحة الفساد بالمملكة المغربية.
كما أكد السيد الراشدي أنه بالرغم من النجاحات التي تحققت على مستوى العالم في مجال مكافحة الفساد، فإن بلوغ أهداف مكافحة الفساد كما حددتها الاتفاقية الأممية والاتفاقيات الإقليمية لم يتحقق بعد بالمستوى المطلوب، حيث أصبح الفساد أكثر تفشيا وتعقيدا، وتأثيره أكثر حدة على اقتصاد الدول بحكم اختراق المفسدين لكل ثغرات أَنْظِمَة التدبير العمومي واستغلال الإمكانيات الهائلة التي يتيحها النمو التكنولوجي وتطور الآليات والشبكات المالية العالمية، وهو ما يستدعي مواصلة الجهود، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية يعرفها العالم جَراءَ انتشار جائحة كوفيد 19.
ودعا السيد الراشدي بهذه المناسبة إلى توجيه الجهود نحو توطيد الموقف الدولي تجاه مكافحة الفساد باعتبارها أولويةً، مؤكدا بأن هذه الآفة لا يمكن أن تأخذ منحى تنازليا، دون انخراط وتعبئة وتعاون جميع الدول، مع المشاركة النشطة لجميع مكونات المجتمع، من القطاع العام والفعاليات السياسة والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وختم مداخلته بالتأكيد على أن تحقيق نتائج ملموسة في مجال مكافحة الفساد رهين باعتماد مقاربة استراتيجية وشاملة تجمع بين التوعية والتربية والوقاية والزجر، مع تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.
يذكر أنه تم خلال هذه الدورة الاستثنائية اعتماد إعلان سياسي يحمل عنوان ” التزامنا المشترك بالعمل بفعالية على التصدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي”، هذا الإعلان الذي أراد له المجتمع الدولي أن يكون توافقيا وعمليا ومتوازنا وفرصة لتوحيد الرؤى لمواجهة مشكل الفساد عبر العالم، واتخاذ إجراءات فعالة وناجعة لاستئصال هذه الآفة خاصة من خلال :
- تكريس الالتزام السياسي للدول في محاربة الفساد،
- توطيد الموقف الدولي اتجاه مكافحة الفساد وتعزيز سياسة الوقاية من الفساد ومحاربتها ،
- تعزيز انخراط مختلف الدول في تنفيذ المبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
- دعم دور هيئات مكافحة الفساد والسلطات المختصة في هذا الشأن ومنحها الاستقلالية اللازمة لأداء مهامها بفعالية ،
- تعزيز الجهود الرامية إلى بناء قدرات سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية على التحقيق بنجاح في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة به،
- السعي إلى وضع حد لإفلات مرتكبي الفساد من العقاب وتعزيز التعاون الدولي في استرداد الموجودات،
- الاقرار بأن مكافحة الفساد لا يمكن أن تأخذ منحى تنازلي ، دون انخراط وتعبئة وتعاون جميع الدول، مع المشاركة النشطة لجميع مكونات المجتمع ، سواء من القطاع العام أو عالم السياسية أو القطاع الخاص ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.
