صوت الأمة:
المتابعة /كبريتي عبد الإله و فريس بوزكري زكرياء
تكللت أشغال الدورة العادية التاسعة للهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب التي ثم انعقادها بتقنية التناظر عن بعد مساء يوم السبت 25 دجنبر الجاري بالنجاح و المشاركة الفعالة ، حيث كان النقاش مستفيض وموسع ، استقر على سلسلة نقاط متصلة
في مستهل أشغال هذه الدورة تم عرض تقرير مفصل عن الأنشطة المبرمجة للهيئة في ما بين الدورتين السابقة و الحالية ، حيت خلص أعضاء المكتب التنفيذي إلى أن هامش الحراك في هذه الفترة البينية كان قيد أنملة بفعل إكراهات الجائحة و تداعياتها .. متوخية مع مطلع العام الجديد من توسيع خطواتها بفضل آلية إشتغال جماعية ، و برغبة حقيقية في إحداث نقلة نحو أفق أرحب
و من أجل قراءة جديدة للقانون الداخلي تم فتح باب النقاش على مصراعيه حول المفارقة بين القانون الأساسي و القانون الداخلي على اعتبار أن هذا الأخير ملحق للقانون الأساسي في باب التفاصيل و التفسير الدقيق.. و خارطة طريق للتسيير و التدبير.. من حيث تنظيم فيما بين أعضاء المكتب التنفيذي، و تحديد الأدوار و توزيعها: (اللجان ، المالية، البطائق، تنظيم الدورات …) حيت كان رأي الجميع به تابت على أن يناقش هذا القانون لاحقا في دورة استثنائية عبر إعداد مسودات بمحتوى متميز يتم من خلالها تنقيح و إدراج بعض الإضافات التي سيتم التصويت عليها بصيغة توافقية …
و ارتباطا بالموضوع ، فإن إنشاء مكاتب فرعية جهوية و إقليمية كان لها نصيب من الأهمية في توسيع رقعة نفوذ الهيئة بكل المواقع الجغرافية للمملكة من خلال منح التزكية وإعطاء مفاتيح المسؤولية لأعضاء الهيئة في تأسيس مكاتبهم في جهات مختلفة .. حيت سيتم في هذا الخصوص إسقاط الصفة المهنية عن الملتحقين بفروع الهيئة ماعدا الرئيس ، الأمين و الكاتب العام .. في إشارة الى تأسيس فرعين تحت لواء الهيئة بأسفي و سيدي قاسم .
و في شأن متصل ، تم الوقوف عند ورقة خاصة في المحور الرابع لجدول الأعمال على إكراهات المنتوج الإعلامي ، و ماهية الإشكالات التي تلقي بضلالها الثقيلة على القطاع و التي تجر معها في السياق الوضعية القانونية للمنابر الإعلامية و مدراء النشر ، و تحديدا القانون 88/13 المتعلق بالملائمة و البطاقة المهنية .. حيت تسعى الهيئة إلى الدفاع بروح عالية و مسؤولة – في ظل ثقافة الحوار و ثقافة التقييم – عن المنابر الإعلامية التي ظلت خارج النص القانوني لمدونة الصحافة و النشر .. و سيتم في هذا الشأن توجيه مذكرة إلى الأمانة العامة للحكومة ، البرلمان ، و رئاسة مجلس الحكومة .. هذا طبعا بعد توظيف استشارة قانونية لمتخصصين في الشؤون القانونية ، في انتظار عقد لقاء خاص مع الوزارة الوصية في شخص وزير الشباب و الثقافة و الاتصال بمعية الكاتب العام ..
أما النقطة الخامسة ، فكان عنوانها الرئيسي بصيغة السؤال : ماذا عن الدعم… ؟ أي ماذا عن الهيئة كإطار مهني و كل المنابر المنضوية تحت لوائها في الاستفادة من دعم المال العام في تنزيل برامجها و هيكلة منابرها أسوة بباقي الإطارات المهنية.. و استطرد رئيس الاونيم إلى أن الهيئة بفضل النضال و التواصل و الجهود المتواصلة، تمكنت من تحقيق طفرة نوعية باستفادة ما ينوف عن عشرة منابر إعلامية -تحت كنف الهيئة – من دفوعات مالية ، و هذا طبعا مكسب مهم للهيئة ..
وفي غمرة النقاش ، شكلت النسخة الثانية من قافلة الوحدة و التواصل و التضامن الشق الأبرز الذي كلف رئاسة الهيئة جهدا و مالا و وقتا ..في إشارة إلى أن الجائحة حالت دون استمرار مسيرتها في مواقيتها بانتظام.. إلى أنه سيتم تعبيد طريقها تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الرأي و الصحافة (3 ماي) من مدينة أكادير إلى وجهة الكركرات ستضم لجان التنظيم من أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة (بعد توزيع أدوار التكليف)
و فروعها ، و بحضور لفيف من الفعاليات الإعلامية، الجمعوية ، الحقوقية و نخبة من فعليات المجتمع المدني الموجودة بالأقاليم الصحراوية ..
و لإعطاء إشعاع للقافلة سيتم تنظيم رزمانة أنشطة ، ندوات ، حلقات ، لقاءات، مهرجانات، مسابقات،
وزيارات .. بمشاركة أساتذة جامعيين ، مدراء الاتصال في السفارات المناصرين للوحدة الترابية للمملكة ، وسائل الإعلام ، مدراء الشبيبة و الرياضة بالأقاليم الجنوبية .. و سيتم الوقوف على المشاكل الاجتماعية و التطوع للعمل الخيري إعمالا بالقانون التنظيمي الذي ينص في الباب الأول على المشاركة و المساهمة في الأعمال ذات البعدين الإنساني و الاجتماعي ..
و في سياق متصل ، ثم التعريج على النقطة السابعة، و الثامنة في توفير مقر رسمي مستقل للهيئة بديل للمقر المؤقت بالرباط فور حصول الهيئة على الدعم المخصص للإطارات المهنية ، هذا المقر سيخصص للقاءات و الإقامة و الأرشيف .. في إشارة إلى إملاء فراغ منصبين حليم بالمهدي شنتوف و تعليق منصب حليمة بالسعدية الهنود ليبث فيه لاحقا .
وفي ختام الدورة تم الخروج بتوصيات بعد الإحاطة بكل الزوايا الحقيقية للإعلام و مجالاته .. حيث استوفى أعضاء المكتب التنفيذي كل النقاط التي انطوى عليها جدول الأعمال ، و بصيغة توافقية تم التصويت عليها بالإجماع
