صوت الأمة:
شهدت رحاب محكمة الاستئناف سابقا، محكمة قضاء الأسرة حاليا، يوم الثلاثاء الماضي حركة غير عادية، بسبب التحاق المتقاضين بها، أغلبهم من النساء، اللواتي وجدن أنفسهن مجبرات على التردد على ردهات المحكمة، إما بسبب رفع قضية النفقة على زوج هارب أو من أجل الطلاق من رجل ذاقت معه الويلات.
النفقة
تغيرت محكمة “السداد” كثيرا بعد إحداث مرافق جديدة بها، لما تخلصت من الملفات الجنائية، التي ألحقت بمحكمة الاستئناف الجديدة. وتخصصت في القضايا المرتبطة بقضاء الأحوال الشخصية، سواء تعلق الأمر بالنفقة (التمدرس والأعياد والتطبيب والحضانة) أو فيما يتعلق بثبوت الزوجية والتدييل والرجوع إلى بيت الزوجية.
وتهتم المحكمة نفسها أيضا بقضايا النزاعات، نزاعات الشغل المرتبطة بالمشغل في شق الطرد أو العزل والفصل التعسفي عن العمل والحقوق المترتبة عن عدم إبرام عقد العمل أثناء سريان العلاقة الشغلية وإجراء الصلح بين المشغل والأجراء والتأكد من احترام مقتضيات المواد 62 وما يليها من شكليات عدم احترامها من قبل المشغل باعتبار الفصل تعسفيا حتى في حالة ارتكاب أخطاء جسيمة.
وشهدت القاعة رقم واحد بمحكمة قضاء الأسرة عقد جلسة خاصة بملفات النفقة. وشرعت الأستاذة القاضية سهام الدريوش في تصفح الملفات والمناداة على المتقاضين والمتقاضيات مصحوبين بمحاميهم. نادت على زوجة شابة، فامتثلت لها بصعوبة وكأنها ستمثل أمام “السياف”، وجدت صعوبة بالغة في الإجابة عن أسئلتها الدقيقة.
سألتها عن مكان إقامتها وطريقة عيشها ومن يصرف عليها وعلى بنتها. وبالكاد أجابت أنها، اضطرت إلى العيش مع والديها، بعدما أحجم الزوج عن تسديد النفقة لها ولبنتها، قبل أن يتدخل محامي الزوج، ويؤكد أنها هي من غادرت بيت الزوجية.
ساد صمت رهيب قبل أن تتدارك الزوجة نفسها وترد عن اتهام دفاع زوجها، بالتأكيد على أنها غادرت فعلا البيت بعدما وجدت نفسها مهملة طيلة أربع سنوات، إذ كانت تعيش فيها مع حماتها، في غياب تام للزوج وامتناعه عن تسديد النفقة، إذ لم يعد يتصل ولم يعد يسأل عنها، قبل انتشار فيروس كورونا.
وتدخلت القاضية ووجهت كلامها للدفاع: “أش غادة تاكل هذه الزوجة، الحمد لله أنها وجدت والديها للتكفل بها وببنتها”، ثم وجهت الكلام لها: “هل أنت مستعدة للتصالح مع زوجك”؟.
ــ لا مانع لدي شريطة أن يقوم بواجبه اتجاهي واتجاه بنته، أجابت الزوجة باقتضاب.
وتدخل دفاع الزوجة موضحا بعض النقط، مشيرا الى أن الزوج يعيش بإيطاليا وانقطعت أخباره عنها منذ أربع سنوات، كما أن والدته طلبت منها العودة إلى بيت والديها قصد تدبر حاجياتها رفقة بنتها. وقررت القاضية حجز القضية للمداولة معتبرة الأمر يتعلق بطابع معيشي للزوجة وبنتها سيما أن الظرفية تقتضي الإسراع في البت في هذا الملف.
الطلاق
من الملفات التي تستأثر باهتمام المتتبعين للشأن الأسري، ملفات الطلاق بكل أشكاله، إذ وصل عدد الملفات المسجلة خلال سنة 2022 إلى 2628 ملفا، في حين تم البت خلال السنة ذاتها في 3029 ملفا منها كمية مهمة سجلت في سنة 2021. ووصل عدد ملفات النفقة إلى 903 وتم النظر في 1011 ملف.
وتقوم محكمة قضاء الأسرة بالنظر والبت في الملفات المعروضة عليها بخصوص مختلف أنواع الطلاق (الطلاق قبل البناء والطلاق الرجعي وطلاق التمليك والطلاق بالاتفاق والطلاق بالخلع)، بالاستماع إلى طرفي النزاع ومحاولة تقريب وجهات النظر بعقد جلسات للصلح، كما تحرص على القيام ببحث دقيق حول ظروف وملابسات وحيثيات هذه القضايا خاصة عندما يكون هناك أبناء بين الزوجين.
وتناولت محكمة قضاء الأسرة في اليوم ذاته، قضية تتعلق بالطلاق بالاتفاق، إذ استمعت للزوج والزوجة، فأكدت الأخيرة أنها ترغب في الانفصال عن زوجها بعدما تناهى إلى علمها خيانته لها. ودققت القاضية في هذه المسألة وسألت الزوجة إن كانت شاهدت أو وقفت على ظروف وملابسات الخيانة الزوجية، وانتهت بالسؤال حول إمكانية مواصلة الارتباط به، لكنها أصرت على حقها في الطلاق منه نظرا للضرر المعنوي والمادي الذي لحقها.
وتطرقت إلى قضية أخرى تتعلق بطلاق الشقاق، وأوضحت الزوجة أن الزوج رفع شكاية في هذا الشأن، ولما طالبت بحقها في النفقة، وأدلت بوثائق مداخيله بتفصيل، تراجع الزوج عن شكايته، وتقدم بطلب التراجع عن الطلاق.
أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
