صوت الأمة:
بعد الشكاية التي وجهها إلى مجلس أخلاقيات الصحافة والوساطة بفرنسا، في شأن المخالفات والخروقات المرتكبة من بعض الصحف الفرنسية خلال تغطيتها أحداث زلزال الحوز، تلقى المجلس الوطني للصحافة جوابا بـ”عدم قبول “الشكايتين المرفوعتين إليه، بعلة أن “ما نشرته الجريدتان هو اختيار تحريري ولا ينتهك أخلاقيات الصحافة”.
جاء ذلك في بلاغ للمجلس الوطني للصحافة، حيث أكد استغرابه من التعليل الذي تقدمت به رئيسة مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا بعدم قبول الشكايتين ومنهجية معالجتهما.
فكما جاء في الشكايتين التي قدمهما المجلس الوطني للصحافة، فإن الجريدتين المذكورتين نشرتا عملا منافيا لأخلاقيات الصحافة، حيث عملت “شارلي ايبدو”، من خلال كاريكاتور، على تحريض الناس لعدم المساهمة في مساعدة ضحايا الزلزال، بادعاء أنها ستذهب للملك محمد السادس، “ملمحة إلى أن هذا البلد لا يحتاج لمساعدات… “أما “ليبراسيون”، فقد نشرت صورة لإحدى النساء، ضحايا الزلزال، على غلافها، ووضعت جملة بين مزدوجتين، تقول “أنقذونا، إننا نموت في صمت””.
وأوضح بلاغ للمجلس، أن هذا الأخير وجه يوم الجمعة 29 شتنبر2023 رسالة جوابية إلى رئيسة مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا، من بين ما تضمنته أن “أي عمل صحفي هو اختيار تحريري، لكن هل يعفيه هذا من احترام أخلاقيات الصحافة؟ حيث إن اللجوء إلى مبرر أن ما نشر هو «اختيار تحريري»، مجرد تملص من المسؤولية، لأن الاختيار التحريري، لا يعني عدم احترام الأخلاقيات، وإلا فإن كل الصحافة ووسائل الإعلام قد تصبح منفلتة من أي اعتبار أخلاقي، بمبرر أن لها «اختيارها التحريري» دون احترام أخلاقيات الصحافة وقواعد المهنة كما هو متعارف عليها دوليا”.
كما أنه يضيف البلاغ نفسه “لا يمكن لأي اختيار تحريري، أن ينسب لنفسه الانتماء إلى هذه المهنة النبيلة، إذا مارس التضليل، والكذب على الجمهور، وحرض على عدم مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية، واستغل ظروف فاجعة إنسانية لتمرير مضامين غير مقبولة، خاصة في مثل هذه الظروف التي تحتاج إلى مزيد من روح التضامن”.
واعتبر أن ما نشرته “شارلي إيبدو” واضح، حيث أنها حثت على عدم تقديم المساعدة لضحايا الزلزال الذي عرفته منطقة الحوز بالمغرب. أما “ليبراسيون” فقد أرفقت صورة المرأة الضحية بجملة وضعت بين مزدوجتين، مما يخلق الانطباع لدى القارئ أنه كلام المرأة.
وأشار ضمن البلاغ ذاته، أنه “مما جاء في جواب رئيسة مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا على شكايتنا، إن الجملة المنشورة في “ليبراسيون”، كانت متداولة على الواتساب”، قبل أن يجيبها المجلس الوطني للصحافة، “أنه حتى لو افترضنا جدلا أن هذا صحيح، فهل مرجع الصحافة الجدية، هو ما يروج في شبكات التواصل الاجتماعي، لتصدر حكما في قضية إنسانية بهذه الخطورة؟ وهل يعوض اللجوء المزعوم للواتساب، التحقيق الصحافي النزيه الذي كان ينبغي أن تقوم به الجريدة، مع ضحايا الزلزال، وتقدم خلاصاته للجمهور، كما هو متعارف عليه في تقاليد الصحافة”.
وشدد المصدر ذاته، أن جريدة “ليبيراسيون”، قامت بتحريف كلام المرأة ونقلته بشكل مخالف للحقيقة، وهو ما يقتضي من مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا، قبول الشكايتين وفتح تحقيق في الموضوع طبقا للمسطرة المحددة في نظامه الداخلي، لأن التعليل الذي قدموه بأن الأمر يتعلق باختيار تحريري، يعتبر تعليلا ناقصا.
واعتبر أن ما قامت به الجريدتان، يعتبر إخلالا بأخلاقيات الصحافة، انطلاقا من مواثيق الشرف التي يعتمدها مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا كمرجع، وهي ميثاق الفيدرالية الدولية للصحافيين، وميثاق النقابة الوطنية للصحافيين بفرنسا، وإعلان ميونيخ، مشيرا إلى أنه بالعودة إلى مواثيق الأخلاقيات التي تم خرقها من طرف الصحيفتين المذكورتين، سيتبين للجميع أن ما قامتا به مناف تماما لأخلاقيات مهنة الصحافة، وأن الجريدتين لم تحترما أي معيار من هذه المعايير، ولاسيما معيار الحقيقة الذي يعتبر واجبا أساسيا، باعتباره هدفا نهائيا يرشد كل عمل صحافي.
هذا وعبر المجلس الوطني للصحافة، عن استغرابه الكبير بشأن مسطرة النظر في الشكايتين، وأوضح أنه توصل فقط من رئيسة مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا برسالة جوابية، وليس “قرارا معللا برفض البت في الشكايتين كما هو منصوص عليه في المادة 3 من نظامهم الداخلي، التي تنص على أن المكتب يقدم تقاريره إلى المجلس الإداري بشأن قرارات رفض الإحالة، كما لم تشر الرسالة الجوابية إلى احترام المسطرة المحددة في المادة 3 السالفة الذكر”، وأوضح أنه إذا كان قرار عدم قبول الشكايتين صادر عن مكتب المجلس أو المجلس الإداري لمجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا، فالرسالة الجوابية لم تشر لتاريخ عقد الاجتماع للبت في الشكايتين.
ومن جهة أخرى، سجل المجلس الوطني للصحافة ، أن مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا، قام بتقديم نفس التعليل في الشكايتين معا، رغم اختلاف موضوعهما، وهو ما يعد أمرا مخالفا للمساطر المعمول بها في مؤسستهم، كما أن التعليل المقدم بحسبه “يحمل طابعا عاما وفضفاضا ولا ينبني على أساس في مرجعيات أخلاقيات مهنة الصحافة كما أقرتها المواثيق التي يستندون إليها في إطار ممارسة مجلسهم لاختصاصاته”.
ولفت المجلس الوطني للصحافة إلى أنه بعد مرور عشرة أيام على مراسلته رئيسة مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا فإنه لم يتلق أي جواب إلى حدود الآن.
