وضاح عبد العزيز
مراسل صوت الامة
لم يشف رد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في البرلمان غليل ساكنة مدينة مكناس. فبعدما ظلوا يتساءلون مصدومين عن أسباب قرار حذف المحكمتين الابتدائيتيْن التجارية والإدارية بمدينة مكناس، آملين التراجع عنه، إذ ارجع القرار إلى اعتبارين أولهما “المسافة الفاصلة بين المدينتين المذكورتين لا تتجاوز 64 كلم، والاعتبار الثاني، هو تواجد مدينتي فاس ومكناس بنفس الجهة، إذ تتوفر جهة واحدة على محكمتين ابتدائيتين تجاريتين وإداريتين، في حين هناك جهات أخرى تعاني من الخصاص في هذا النوع من المحاكم”، معتبرا أنه “هذا أمر لا يستقيم وما تتطلع الجهوية المتقدمة إلى تحقيقه من نظام اللاتمركز الإداري”.
ورغم أن الإبقاء على حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية من مكناس والإبقاء عليهما بفاس، يحقق المبدأ العام المتمثل في وجود محاكم متخصصة بمركز الجهة، وبهذا الحذف سيتحقق التوازن في التوزيع الجغرافي للمحاكم المتخصصة حسب الجهات، مع اعتماد مركز الجهة كمقر للمحاكم المتخصصة، إلا أن الشعور العام يبدو سيئا لدى الساكنة خاصة لدى المواطنين الذين ترتبط مصالحهم وتقودهم الظروف إلى هاتين المؤسستين، ويأملون في أن تتراجع الوزارة عنه.
وتناول وهبي في معرض جوابه مستجدات قانون التنظيم القضائي رقم 38.15، حيث أشار إلى الفقرة الأولى من المادة 44، التي تقول “تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية المعنية، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية…”.
