صوت الأمة:
المصطفى دراݣي / حد السوالم
على مقربة من نهاية شهر يوليوز الحالي ، سجل المهتمون بالشأن السياحي خاصة السياحة الداخلية تراجعا غير مسبوق في مثل هذه الفترة الصيفية ، سواء بمدن الشمال المطلة على البحر المتوسط، أو تلك المطلة على الأطلسي،أو الحمامات الاستشفائية كمولاي يعقوب وسيدي حرازم ،و حتى بالنسبة للمدن العتيقة ذات الحمولة التاريخية.
ورجح خبراء السياحة ذلك لعدة عوامل ،لكن الاقتصادي منها يبقى الأهم.
فغلاء الأسعار وتدني القدرة الشرائية وتزامن هذه الفترة مع عيد الأضحى المبارك الذي أثقل كاهل المواطنين جراء الأثمنة الخيالية التي لم يسبق لها مثيل؛ كان لها التأثير المباشر على الوضعية السياحية المتدنيةبالمغرب.زد على ذلك الخدمات المقدمة من طرف أرباب المقاهي والفنادق بأثمنة مبالغ فيها.وسلوكات أصحاب المظلات الشمسية بالشواطئ الذين يحتلون بعض الأماكن ولايسمحون للمستجممين باستغلالها إلا بعد دفع إتاوات ما أنزل الله بها من سلطان،وكل ذلك في غياب أي مراقبة للسلطات المختصة قصد الزجر واستئصال مثل هذه السلوكات الدنيئة.
أما مواقف السيارات فموضوع آخر،لنا عودة في تفصيله.
ولا ينبغي نسيان مسألة تؤرق السائح المغربي على مر السنوات إذا أراد قضاء جزء من عطلته داخل الوطن،ألا وهي السومة الكرائية المرتفعة للشقق أو الغرف الفندقية والتي لاتتلاءم والدخل المحدود للمواطن.
لكن أهم عامل هذه السنة،والذي وضع البيضة في الطاس( كما نقول بلغة الدارج) هو لجوء الدولة إلى صرف أجرة شهر يوليوز للموظفين قبل أوانها للاستعانة بها لتلبية حاجيات عيد الأضحى المبارك،وبالتالي ،فالطبقة المتوسطة المكونة من الموظفين أساسا والذين ينشٌطون دواليب السياحة الداخلية ،صارت عاجزة عن تأمين عيشها اليومي ، فكيف لها أن تفكر أصلا في وضع برمجة خاصة بالعطلة الصيفية؟
فالجميع الآن يترقب شهر غشت الذي سيكون حامي الوطيس ، والذي سيتأرجح بين مطرقة ما ذُكر آنفا وبين سندان مُغريات الإشهار بمواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول إستمالة الزوار بكل ما أوتيت من قوة.
