صوت الأمة
شهدت عملية صرف التعويضات الخاصة بتصحيح الامتحانات الإشهادية في سلك التعليم الابتدائي موجة من التذمر والاستياء وسط عدد من الأطر التربوية، بعدما تبين أن هذه التعويضات لم تُصرف بشكل منصف، حيث استفاد منها بعض الأساتذة بينما تم إقصاء آخرين دون توضيح الأسباب أو المعايير المعتمدة.
ويطرح هذا الوضع أكثر من سؤال حول الجهة المخول لها تحديد المستفيدين من هذه التعويضات، والمعايير التي يتم على أساسها صرفها. فهل يتم ذلك وفق لوائح دقيقة تعتمد على عدد أوراق التصحيح؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى، إدارية أو مالية، لا تُعلن للمعنيين بالأمر؟ وما دور المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية في هذا الملف؟
الغموض الذي يلف هذه العملية يفتح الباب أمام احتمالات كثيرة، ويضرب مبدأ الشفافية في الصميم، خاصة وأن المجهود المبذول في عملية التصحيح لا يقل عن أهمية العمليات الأخرى المرتبطة بالامتحانات، بل يعتبر عنصراً أساسياً في إنجاحها وضمان مصداقيتها.
وفي ظل غياب تواصل رسمي واضح يفسر هذا التخبط، يجد الأساتذة أنفسهم أمام وضع غير عادل، مطالبين بمساءلة الجهات المعنية وتوضيح المعايير المعتمدة، وإعادة النظر في مساطر صرف التعويضات لضمان استفادة جميع المصححين بدون تمييز، بما يعزز مناخ الثقة ويكرّس مبدأ تكافؤ الفرص.
إن المنظومة التربوية لا يمكن أن تستقيم دون احترام حقوق العاملين فيها، وعلى الوزارة الوصية أن تتدخل لتقويم هذا الوضع وضمان العدالة في التعويض، تقديرًا لمجهودات نساء ورجال التعليم، ودعماً لمسار إصلاح حقيقي ينطلق من ضمان الحقوق الأساسية للعاملين فيه.
فهل الاستفادة من واجبات التصحيح فرض كفاية،إذا شملت البعض سقطت عن الآخرين؟
