صوت الأمة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن أي تدخل من طرف جهات غير مختصة بهدف منع سائقي النقل عبر التطبيقات الذكية يُعد سلوكًا غير قانوني، ويعرّض مرتكبه للمساءلة القضائية.
وجاء هذا التوضيح في جواب كتابي بالبرلمان، حيث شدد الوزير على أن السلطات الأمنية هي الجهة الوحيدة المخول لها التدخل في حال تسجيل مشادات أو نزاعات بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي تطبيقات النقل الذكي غير المرخصة.
وأوضح لفتيت أن استعمال سيارات خاصة لتقديم خدمات النقل أو الوساطة عبر التطبيقات بدون ترخيص يُعد ممارسة غير مشروعة، يخضع مرتكبوها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، خاصة الظهير الشريف رقم 1.63.260 ومدونة السير رقم 52.05.
وفي سياق تنظيم قطاع سيارات الأجرة، أشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تعمل على خطة إصلاح شاملة تهدف إلى مهنية القطاع وتحسين جودة الخدمات، من خلال حصر استغلال الرخص على السائقين المهنيين، وإحداث سجلات محلية لضبط عملية تفويض الاستغلال.
وأضاف أن هذه الإجراءات ساهمت في الحد من تدخل الوسطاء والأشخاص غير المهنيين، وتعزيز استقرار العلاقات التعاقدية في القطاع.
