صوت الأمة: المصطفى دراݣي
في خضم موجة متصاعدة من الاهتمام الشعبي بأسعار المواد الغذائية، يطفو على سطح النقاش العمومي ملف أسعار الدواجن، التي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعًا لافتًا، أثار تساؤلات واستفسارات في صفوف المواطنين. وفي هذا السياق، خرج وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، بتصريحات تُضيء زوايا هذا الملف، وتوضح الأسباب والخلفيات، وتكشف عن قرارات حكومية قيد التنفيذ.
الوزير، الذي بدا واثق الخطى، نافى كل شبهة اختلال في الإنتاج، وكل شائعة عن نُدرة أو تراجع في العرض، مؤكدًا أن الطلب المتزايد على لحوم الدجاج، بعد أن ضاقت القدرة الشرائية عن اللحوم الحمراء، هو السبب الرئيس في هذا الارتفاع. فالناس، كما قال، “استبدلوا الحمراء بالبيضاء، فارتفع الطلب وارتقت الأسعار”.
وفي معرض حديثه عن التدابير الحكومية، أشار البواري إلى حزمة من الإجراءات الاستباقية، تهدف إلى ضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. من بين هذه التدابير: رفع إنتاج الكتاكيت، وإعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية، في خطوة وصفها بعض المتتبعين بـ”الذكية”، لكونها تضرب على وتر الإنتاج، وتدفع بعجلة التزويد إلى الأمام.
ولم تتوقف الحكومة عند حدود الدواجن، بل بسطت حمايتها على القطاعات المرتبطة، فأعلنت عن تعليق الرسوم على استيراد العجول والأغنام، ومنع ذبح إناث الأبقار، ما يعكس حرصًا واضحًا على تأمين مستقبل الثروة الحيوانية، وحماية الأمن الغذائي الوطني من التقلبات.
وفي قلب هذه الإصلاحات، يلوح تشجيع الاستثمار في سلاسل الإنتاج كحل استراتيجي طويل الأمد، يسعى إلى ضمان وفرة مستدامة في المعروض، واستقرار دائم في الأسعار.
ويُجمع المراقبون على أن هذه الإجراءات، رغم تباين وجهات النظر حول فعاليتها الآنية، قد ساهمت في استقرار أسعار الخضر واللحوم خلال مستهل سنة 2025، وهو مؤشر مطمئن في زمن يضجّ بالأزمات الاقتصادية على الصعيد الدولي.
هكذا، بين ارتفاع في الطلب، وسعي حكومي للرد بالحكمة والحنكة، تظل الدواجن حاضرة على الموائد، وراسخة في معادلات الاقتصاد الوطني، في انتظار حصاد هذه السياسات، التي لا تَعدُ بالمعجزات، لكنها تراهن على التوازن والإنصاف
