مقر جديد للأمن الوطني يضاهي البنتاغون ينتظر التدشين الملكي له في عيد العرش

صوت الأمة:محمد حتيمي ـ سلا

بمناسبة الذكرى الـ69 لتأسيسها، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن صور تعرض لأول مرة لتقدم أشغال المقر الجديد للمديرية بحي الرياض بالرباط.

و بحسب فيديو عرضته المديرية العامة للأمن الوطني خلال الأيام المفتوحة بالجديدة ، فإن الأشغال قاربت على النهاية بشكل كبير و يرتقب أن يتم تدشين المقر الجديد في الأمد القريب.

و ينتظر أن يشرف جلالة الملك محمد السادس على تدشين المقر الجديد الضخم لـDGSN تزامناً مع احتفالات المغرب بعيد العرش.

الملك محمد السادس، كان قد أعطى سنة 2019 انطلاقة أشغال إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، المشروع الذي يطمح لأن يكون رافعة للحداثة والنجاعة في عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في خدمة أمن المغرب وطمأنينة المغاربة.

و رصد لإنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، غلاف مالي تقديري إجمالي يبلغ 2 مليار درهم.

وتم تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 20 هكتارا، وفق الطراز المعماري المغربي، وسيشكل مركبا إداريا حقيقيا حديثا ومندمجا، يضم جميع المديريات والمصالح المركزية للأمن الوطني، وكذا قاعة للندوات بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 مقعد.

و يشتمل المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي استغرق إنجازه أزيد من 5 سنوات، على متحف للأمن الوطني، يستعرض تاريخ هذه المؤسسة العتيدة، بالإضافة إلى مركز للأرشيف والمستندات، ومركز للأنشطة الرياضية، ومركز لتسجيل المعطيات التعريفية وطبع البطاقات الوطنية، وكذا مركز لإيواء قوات الاحتياط، ومركز للمعلوميات، ومرآب يتسع لحوالي 1500 سيارة.

ويراعي مقر المديرية العامة للأمن الوطني في تصميمه الحضري والعمراني الخصائص الهندسية المغربية التي تستجيب للمعايير المطلوبة في البنايات الأمنية الحساسة، فضلا على استحضار الأبعاد الجمالية والإيكولوجية، كما سيستفيد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني من ولوجية أفضل نظرا لموقعه بحي الرياض، وارتباطه بالشبكة الطرقية وشبكة الطريق السيار بفضل المدار الجنوبي للرباط.

ويروم هذا المشروع المهيكل، الذي يحترم المعايير الدولية المتعلقة بالولوجية بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تجميع مختلف المصالح المركزية للأمن الوطني في بناية واحدة، تستجيب لأعلى المعايير الأمنية المطلوبة، و تدمج آخر التكنولوجيات المتطورة، فضلا على مواكبة التطور والتحديث الذي عرفته المؤسسة الأمنية على مستوى الموارد البشرية والمادية، وكذا المساهمة في تدعيم النموذج الأمني المغربي.