صوت الأمة: متابعة
في جلسة برلمانية مشحونة بالأسئلة والتطلعات، خرج وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ليُعلن أمام نواب الأمة أن السياسة الدوائية الوطنية أضحت نبضًا إصلاحيًا في جسد المنظومة الصحية، وركنًا ركينًا من أركان التغيير الشامل المنتظر.
التهراوي، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، لم يكتفِ بالتأكيد على أهمية هذه السياسة، بل بسط محاورها كمن يبشر بجيل دوائي جديد عنوانه الفعالية، السيادة، والعدالة.
ومن أبرز هذه المحاور، أشار الوزير إلى إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي دخلت حيّز التنفيذ عقب تعيين مديرها العام من طرف جلالة الملك محمد السادس. هذه الوكالة، بحسب التهراوي، ستكون قائدة أوركسترا الإصلاح الدوائي، بمهام تبدأ من تسريع التراخيص، مرورًا بالمراقبة الصارمة، وصولًا إلى إشراك كل المتدخلين من القطاعين العام والخاص، مع الحرص على تعزيز السيادة الدوائية وفتح آفاق الابتكار الصناعي المحلي.
وفيما يُشبه إعلان بداية صفحة جديدة، كشف الوزير عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم لإعادة النظر في منظومة تسعير الأدوية، مشيرًا إلى أنه بلغ مراحل متقدمة وسيُعرض قريبًا على مسطرة المصادقة. المشروع يروم إلى تحقيق التوازن بين جيب المواطن من جهة، وولوج الأدوية المبتكرة من جهة أخرى، من خلال نظام تسعير عادل، شفاف، يستند إلى مرجعيات دولية ولا يغفل الخصوصية المغربية.
الهدف الأسمى لهذا المشروع، بحسب التهراوي، هو ترشيد نفقات التأمين الصحي وضمان ولادة سوق دوائية متاحة ومنصفة، تخفف العبء عن كاهل الأسر وتعزز الأمن الدوائي الوطني.
لم تغب الرقمنة عن رؤية الوزارة، إذ كشف الوزير عن تبني سياسة رقمية متقدمة لتبسيط وتسريع مساطر منح تراخيص التسويق، مما يساهم في تقليص الآجال وتعزيز الشفافية. كما يتم العمل حاليًا على آليات الاعتراف المتبادل مع مؤسسات دولية، بهدف الاستفادة من تقييمات علمية موثوقة، مع المحافظة على ثوابت الجودة والسلامة والفعالية.
ولأن الاستباق خير من العلاج، أفاد الوزير بأن الوزارة، بتنسيق مع الوكالة المغربية للأدوية، تفكر في إحداث مرصد وطني للأدوية، سيكون أشبه ببوصلة دوائية ترصد عن كثب مشاكل الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع، لضمان استمرارية التزويد، وتعزيز السيادة، وتفادي الاضطرابات.
وفي ختام كلمته، أشار التهراوي إلى أن الوزارة منكبة، بشراكة مع الفاعلين المعنيين، على بلورة تصور جديد لمدونة الأدوية والصيدلة، في إطار مراجعة شاملة تعكس تحولات العصر وتطلعات المواطنين، وتُجاري مقتضيات السيادة الصحية والدوائية للمملكة.
جدير بالذكر أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي أُحدثت بموجب القانون رقم 10.22، قد بدأت بالفعل في تنفيذ أولى مهامها، عقب تعيين مديرها، وعقد مجلسها الإداري، والمصادقة على ميزانيتها ونظامها الأساسي، إضافة إلى ضمان استمرارية الأجور والتعويضات لموظفيها.
وهكذا، تُعد هذه الوكالة بمثابة القلب النابض في جسد إصلاح القطاع الدوائي، حيث تتولى ضبط السوق، قيادة التحولات التنظيمية، وتشكيل درع يحمي السيادة الصحية للوطن.
في خضم هذه التحولات، يتطلع المواطن المغربي إلى يومٍ يصبح فيه الدواء في متناول الجميع، دون عناء أو انتظار، ووفق منظومة شفافة، عادلة، ومستدامة.
