تصريح مشترك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية ووزارة العدل الفرنسية

صوت الأمة: بلاغ صحفي.

الرباط، 19 يونيو 2025
*ينظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية ندوة بمدينة الرباط، يومي 19 و20 يونيو 2025، تتمحور حول موضوع مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.*
وتأتي هذه الندوة في إطار الشراكة الاستثنائية، التي حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ترسيخها، والتي تعكس مدى عزم مؤسستينا القضائيتين على تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار اللامشروع بالمخدرات، والجريمة الاقتصادية والمالية.
وتعد الجريمة المنظمة، إلى جانب الإرهاب، من أبرز التهديدات التي تواجهها الدول على الصعيدين الوطني والدولي؛ إذ أن طابع المرونة الذي تكتسيه الشبكات الإجرامية، وتشابك أساليبها ومجالات تدخلها، فضلا عن الأرباح الهائلة التي تدرها، تجعل من مكافحة هذه الشبكات أولوية محورية لحماية السيادة، والأمن، والاقتصاد، والبيئة، والصحة، والتنمية.
إزاء هذا التحدي الكبير، جعلت السلطات المغربية والفرنسية من التصدي لهذه الظاهرة أولوية استراتيجية.

ويعتبر تنظيم هذه الندوة المشتركة، التي تضم نخبة من ممثلي أعلى المؤسسات القضائية المغربية والفرنسية – المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة، ومحكمة الاستئناف بالرباط، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني عن الجانب المغربي؛ ومديرية القضايا الجنائية والعفو، وقضاة التحقيق المتخصصين بالمحكمة القضائية بباريس، ووكالة تحصيل الأصول الإجرامية، والمكتب المركزي لمكافحة الجرائم المالية الكبرى عن الجانب الفرنسي – مناسبة متجددة لتعزيز التعاون التقني والقضائي بين المغرب وفرنسا.
كما يشارك في هذه الندوة ممثلون سامون عن مؤسسات قضائية من كل من السنغال، وساحل العاج، وموريتانيا، وغينيا، والغابون، حيث سيعملون على تقاسم تجاربهم في مجال الجريمة المنظمة.
ويعد هاذان اليومان مناسبة يجسد فيها حضور القضاة، والمدعون، وكبار ممثلي المؤسسات المغربية والفرنسية والإفريقية، وجها من أوجه التعاون اليومي والعابر للحدود في مواجهة الجريمة المنظمة.
كما ستسهم هذه التفاعلية، من خلال تشجيع تبادل الخبرات حول مختلف التنظيمات القضائية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، واستعراض الظواهر الإجرامية التي تواجهها دول قارتينا الإفريقية والأوروبية، في مواصلة حوار بناء، هدفه الرئيسي هو تعزيز حلول مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة.