صوت الأمة: هيئة التحرير
مرّت سنتان كاملتان كمرور السحاب، منذ أن طُوِيَ ملف إحصاء أراضي الساكنة بجماعة أربعاء عياشة التابعة لإقليم العرائش، في سياق التحضير لمشروع سدّ يحمل اسم المنطقة ذاتها، دون أن يلوح في الأفق ضوء يُنهي حالة الترقب، أو يُبدّد ضبابية المصير.
ففي الخامس عشر من يونيو 2023، جرى الإحصاء الرسمي للأراضي التي ستطالها تأثيرات المشروع المرتقب، ومنذ ذلك التاريخ، دخلت عشرات الأسر في دوّامة من الانتظار، علّها تتوصل بخبر يُطمئنها أو قرار يضع حدًّا لحيرتها. غير أن الصمت المطبق ظل سيّد الموقف، حيث غابت البلاغات، واندثرت التوضيحات، واحتجبت البيانات الرسمية، وكأن الأرض ابتلعت الحقيقة.
لقد أُجبر عدد من الفلاحين على توقيف أنشطتهم الزراعية، مُضحّين بمورد عيشهم الوحيد، منتظرين “فرجا مؤجلا”، في حين أصبح بعضهم يعاني العطالة والتهميش، وقد توغّل فيهم شعور بالخذلان، بعدما أودعوا ثقتهم في المؤسسات التي وعدتهم بالإنصاف. ومما زاد الطين بلّة، أنّ التواصل مع الجهات المعنية بات شبه معدوم، لا أبواب مفتوحة، ولا هواتف تُجاب، ولا رسائل تُجابَه برد.
ووسط هذا الصمت الرسمي، تتصاعد أصوات الغضب الشعبي، حيث عبّرت الساكنة المتضررة، عبر منابر الإعلام الوطني، عن قلقها العميق واستيائها العارم من حالة “اللاقرار” التي تلفّ مستقبل أراضيهم. وهم يناشدون المسؤولين المعنيين الإفصاح عن مستجدات المشروع، وإزالة اللبس المحيط بمراحله، سواء تعلق الأمر بقرارات التعويض، أو بإمكانية استرجاع الأراضي، أو حتى بإلغاء المشروع إن كان ذلك واردا.
فالساكنة لا تطلب المستحيل، بل تنتظر جوابا يُعيد إليها الثقة، ويُنهي زمن الانتظار العقيم. إنهم لا يريدون وعودًا معلّقة في الهواء، بل قرارات ملموسة تعيد للحياة في المنطقة نبضها، وللساكنة كرامتها.
وفي انتظار أن تتكلم الجهات المختصة، يبقى السؤال معلقًا في سماء أربعاء عياشة: هل يُعقل أن تُحجز أرزاق الناس، ثم يُتركوا في مهبّ النسيان؟
