صوت الأمة: المصطفى دراݣي
تعيش ساكنة حد السوالم هذه الأيام على وقع انقطاعات متكررة ومفاجئة في الماء الصالح للشرب، دون أي إشعار مسبق أو توضيح من الجهات المسؤولة، مما خلّف حالة من الاستياء والغضب الشديدين في أوساط المواطنين.
الساكنة تتساءل باستغراب:
أين هي أبسط شروط التواصل؟
ولماذا يغيب البلاغ الرسمي كلما غابت المياه عن البيوت؟
في زمن الهواتف الذكية وشبكات التواصل، ليس من المقبول أن يُقطع الماء عن المواطنين دون حتى رسالة قصيرة أو إعلان بسيط. الأمر لا يتعلق بخلل عابر، بل بمسٍّ مباشر بحق دستوري، واحتقار صريح لكرامة المواطن.
العديد من الأسر تفاجأت بانقطاع تام في المياه، دون سابق إنذار، مما أربك برامجها اليومية، وأدخلها في معاناة حقيقية مع أبسط متطلبات الحياة، خصوصا في ظل الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة.
إن ما نشهده اليوم من صمت الإدارات وتجاهلها الصارخ لمعاناة الساكنة، هو احتقار ناعم، ولامبالاة فجة، تسقط عنها كل مساحيق التبرير.
وفي ظل هذا الصمت المريب من طرف الجهة المفوضة بتدبير القطاع، تُطرح أسئلة ملحة:
من يُحاسب عن هذه الفوضى المتكررة؟ إلى متى سيبقى المواطن آخر من يعلم؟ وهل أصبح الانقطاع عادة إدارية لا تستدعي حتى الاعتذار؟
المواطنون يُطالبون اليوم، وبشكل صريح، بـ:
*اعتذار رسمي من الوكالة المفوضة عن الارتباك الذي سببته للساكنة .
“التزام واضح بإخبار الساكنة مسبقا بكل أشغال أو انقطاعات مرتقبة.
*احترام المواطن بوصفه شريكا لا زبونا مُهمشا.
فالوطن لا يُبنى على التهميش والتطنيش، بل على إشراك المواطن في المعلومة، وتمكينه من الاستعداد، لا تركه يُصارع عطشه وسط صمت لا يُطاق.
