سيدي قاسم : متابعة موقع صوت الأمة
شهدت الأيام الأخيرة بمدينة سيدي قاسم نقاشًا متزايدًا حول الجهة المخوّلة قانونًا بمنح الترخيص لاستغلال قاعات دور الشباب، وذلك على خلفية تنظيم مؤتمر حزبي كان من المزمع عقده بإحدى القاعات التابعة لدار الشباب، قبل أن يُعلن عن عدم الترخيص له، مما أثار تفاعلات متباينة وتأويلات متعددة بخصوص الجهة المسؤولة عن هذا القرار.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الترخيص باستعمال مرافق دور الشباب يندرج حصريًا ضمن اختصاصات مندوبية وزارة الشباب والثقافة والتواصل( قطاع الشباب )، باعتبارها الجهة التي تُشرف على تسيير وتدبير هذه الفضاءات العمومية، وذلك وفقًا لمساطر قانونية وتنظيمية مضبوطة، تُلزم الجهة الراغبة في تنظيم نشاط أو فعالية بإيداع طلب رسمي في آجاله، مصحوبًا بكل الوثائق المطلوبة، للنظر فيه من طرف المندوبية المختصة.
وفي المقابل، فإن دور السلطات المحلية، ممثلة في باشا المدينة ، لا يتعدى حدود تلقي الإشعار بالأنشطة المرتقبة، وتنسيق الجوانب الأمنية والاحترازية عبر تبليغ المصالح المختصة، وذلك في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة التظاهرات، دون أن يكون من ضمن اختصاصها منح أو رفض الترخيص لاستغلال القاعة.
هذا النقاش أفرز نوعًا من اللبس في فهم الاختصاصات بين الفاعلين المدنيين والمؤسسات المعنية، خاصة في ظل غياب تواصل واضح أو تأطير مسبق للمساطر الواجب اتباعها، وهو ما قد يؤدي أحيانًا إلى تأويلات غير دقيقة أو تحميل المسؤولية لجهات لا علاقة لها بالقرار الإداري.
في هذا السياق، يؤكد العديد من المهتمين بضرورة تعزيز ثقافة احترام المساطر القانونية، والتوجه نحو الحوار المؤسساتي عند كل إشكال أو سوء فهم، بدل الانسياق وراء التأويلات التي قد تُغذي التوتر أو تخلق مواجهات غير مبررة بين الفاعلين والمؤسسات.
ويُجمع المتابعون على أهمية توضيح هذا النوع من الإجراءات للرأي العام، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لمبدأ المساواة في الولوج إلى الفضاءات العمومية، في احترام تام للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.
