صوت الأمة:
أعرب رؤساء وممثلو المؤسسات التشريعية في المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية اليوم الحميس بالرباط عن ارتياحهم للتعاون والتنسيق الفعال والناجع بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود هذا المجال، وأكدوا على أهمية التنسيق القائم بين المؤسسات الأمنية في البلدين من أجل الوقاية من الإرهاب وتفكيك الخلايا الإرهابية على أساس اليقظة والاستباق، وفي إطار احترام حقوق الإنسان.
جاء ذلك في نص البيان الصادر في ختام الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي التأم اليوم بمقر مجلس النواب تحت رئاسة رؤساء المجالس التشريعية الأربعة بكل من المغرب وفرنسا: مجلس النواب ومجلس المستشارين، والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وبمشاركة رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، ورؤساء لجن الخارجية ورؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية بالبرلمانين المغربي والفرنسي.
واعتبر ممثلو برلماني البلدين أن مواجهة الإرهاب تتم من خلال مداخل الردع الأمني والزجر، وجمع المعلومات وتبادلها والتنسيق الأمني، وتجفيف منابع الإرهاب ومصادر تمويله، وثمنوا تعزيز ذلك بالتكوين والتربية، وهو ما ينبغي أن تضطلع به مؤسسات عمومية مشهود لها بالكفاءة في هذا المجال.
في هذا الصدد، ثمن البرلمانان الفرنسي والمغربي جهود معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات باعتباره مؤسسة لنشر ثقافة التسامح والتعايش، تتجاوز أعمالها حدود المملكة إلى إفريقيا وأروبا.
وأعرب ممثلو برلماني الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية عن تضامنهم مع ضحايا الإرهاب عبر العالم، بما في ذلك البلدان الإفريقية “حيث يأخذ الإرهاب أوجها أكثر فظاعة من حيث التدمير ودفع ملايين البشر إلى النزوح واللجوء، وعرقلة التنمية والخدمات وتقويض المؤسسات” ودعوا الى إعمال مقاربة مندمجة تجمع بين التنمية والاستقرار والتعاون الإقليمي بما يخدم السلم والأمن ومستقبل الأجيال الصاعدة.
