صوت الأمة:
جددت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الخميس 29 يناير بالرباط التأكيد على موقف فرنسا الثابت من قضية الوحدة الترابية للمملكة كما سبق ان عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد Emmanuel Macron، خاصة في رسالته الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2024، وفي خطابه أمام أعضاء البرلمان المغربي يوم 29 اكتوبر2024، حيث أكد على موقف فرنسا الثابت من هذه القضية بالتأكيد على أن حاضر ومستقبل الأقاليم الجنوبية المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية، ودعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب إلى الأمم المتحدة في 2007، والذي “يشكل الأساس الوحيد للوصول إلى حل سياسي، عادل ودائم ومتفاوض بشأنه طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي التأم اليوم بمقر مجلس النواب تحت رئاسة رؤساء المجالس التشريعية الأربعة بكل من المغرب وفرنسا : مجلس النواب ومجلس المستشارين، والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وبمشاركة رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، ورؤساء لجن الخارجية ورؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية بالبرلمانين المغربي والفرنسي وفي البيان الختامي الصادر عن الدورة..
وحيي رؤساء المجالس التشريعية الأربعة في البيان الختامي “اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025، وجددوا دعمهم للموقف الرسمي للجمهورية الفرنسية كما عبر عنه فخامة الرئيس الفرنسي Emmanuel Macron ويدعون جميع الأطراف المعنية والمحددة،
إلى الانخراط بجدية في تنفيذ هذا القرار”.
وفي هذا الصدد، جدد ممثلو البرلمان المغربي “الإعراب عن تقديرهم الكبير وشكرهم الوافر للجمهورية الفرنسية على مواقفها الواضحة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما سبق أن أكد على ذلك فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد Emmanuel Macron، خاصة في رسالته الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2024، وفي خطابه أمام أعضاء البرلمان المغربي يوم 29 اكتوبر2024”.
ودعا ممثلو البرلمان المغربي والبرلمان الفرنسي إلى تشخيص الفرص الاستراتيجية التي توفرها الأقاليم الجنوبية المغربية لتنفيذ برامج تعاون ثنائي واعد ومفيد للجانبين في إطار روح الشراكة الاستثنائية الوطيدة، ويعيدون التأكيد على التزامهم بمواكبة المبادرات والأعمال المشتركة القابلة للإنجاز في هذا المجال.
ومع تأكيدهم على الموقع الاستراتيجي للأقاليم الجنوبية المغربية كحلقة ربط بين أوروبا وإفريقيا، أعرب ممثلو البرلمان المغربي والبرلمان الفرنسي عن ارتياحهم لالتزام مختلف الفاعلين بالانخراط التام في تيسير صعود هذه الأقاليم، ودعوا إلى تعزيز هذا الانخراط بما يخدم الرخاء المشترك بالنسبة للجميع.
وأكد رؤساء المجالس التشريعية الأربعة على أهمية جعل الأقاليم الصحراوية المغربية مجالا مفضلا للتعاون القطاعي المتمحور حول الانتقال الإيكولوجي والتثمين المستدام للموارد وللرأسمال البشري وخلق الفرص للشباب، من أجل تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. ودعوا الى تطوير الشراكات في قطاعات الماء والطاقة والفلاحة المستدامة والتجهيزات الأساسية، والتكوين والبحث والاختراع بتناسق مع توجهات النموذج المغربي لتنمية أقاليمه الجنوبية.
