جولة جديدة لماكرون بافريقيا على هامش مؤتمر قمة الغابة الواحدة بالغابون

صوت الأمة:

إبراهيم زباير
بعد زيارة سابقة للكامرون والبنين وغينيا بيساو، سيدشن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سلسلة من الزيارات لليبروفيل حيث سيحضر قمة مخصصة لحماية الغابات الاستوائية ( وغابات حوض نهر الكونغو ) التي تحتضنها الغابون في الفاتح والثاني من مارس المقبل تحت شعار:” قمة الغابة الواحدة ( وان فوريست ساميت ).
ويشكل حوض الكونغو الذي يضم 220 مليون هكتار من الغابات، ثاني أكبر مساحة غابات وثاني رئة بيئية للأرض بعد الأمازون، ويمتد في عدد من الدول ضمنها الكونغو الديموقراطية والكونغو برازافيل والغابون، وهذه الغابات من إفريقيا إلى البرازيل وجنوب شرق آسيا، مهددة بالاستغلال المفرط للزراعة والصناعة وفي بعض الحالات إنتاج النفط.
ويهدف ماكرون من هذه الزيارات لتعزيز العلاقات الثنائية في منطقة نفوذ تشهد منافسة متزايدة من لدن الصين وروسيا.
وبعد قمة الغابون سيولي وجهته صوب لواندا في الثاني من مارس المقبل لاطلاق شراكة لإنتاج زراعي فرنسي انغولي، في خطوة لاقتحام البلدان الناطقة بالبرتغالية بالقارة الإفريقية، كما يود في تكثيف العلاقات مع الدول الناطقة باللغة الانجليزية في القارة، وسيواصل جولته في نفس اليوم (2 مارس )، في الكونغو برازافيل ثم في جمهورية الكونغو الديموقراطية في 03 و04 من الشهر نفسه، وحسب ما تسرب من دهاليز الايليزيه فإن زيارة
كينشاسا ستخصص “لتعميق العلاقات الفرنسية الكونغولية في مجالات التعليم والصحة والبحث والثقافة والدفاع”.
تأتي هذه الجولة في وقت يشهد فيه النفوذ الفرنسي منافسة من روسيا ومجموعة المرتزقة الروس فاغنر في إفريقيا الناطقة بالفرنسية، من مالي إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.
وكان ماكرون تحدث عن الحرب في أوكرانيا متهما روسيا بأنها “واحدة من آخر القوى الاستعمارية” وتشن شكلا جديدا من “حرب هجينة” في العالم.
ويأتي هذا التصريح الناري بعد ورفض عدد من دول الجنوب تحديداً في إفريقيا الحريصة على حماية مصالحها واعتبارها هذه الحرب ليست حربها، اتخاذ موقف من الهجوم الروسي المستمر منذ عام في أوكرانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قام مؤخرا بزيارة للغابون، كانت ستليها زيارة للسينيغال لكن نزلة برد حالت دون اتمامها بعد أن أوصى الأطباء الملك بالخلود للراحة وعدم السفر.
وكان ماكرون ينوي زيارة الرباط لكن غيوما حامت على العلاقات بين البلدين بعد جفاء دام أكثر من سنة، وفي الوقت الذي بدأت تتبدد هذه السحب عكر صفوها قرار البرلمان الأوروبي تجاه المغرب حيث كان لبرلمانيين من الحزب الحاكم في فرنسا دور التحريض والتأجيج، ليتبين فيما بعد تدخلات المخابرات الفرنسية
ودواعي الاستفزازات المتواصلة لـ”قصر الإليزيه” إزاء المملكة المغربية إلى تخوف العاصمة باريس من تحوّل الرباط إلى قوة إقليمية صاعدة بالمنطقة، على غرار ما قامت به تركيا في فترة سابقة، وألمح
سفير فرنسي سابق بالرباط (متقاعد حاليا)، لم يكشف عن هويته، بأن “آلة التشويه الاستخباراتية تحرك جميع الوسائل لخدمة هدفها المتمثل في إضعاف المغرب عبر تشويه السمعة الخارجية، من خلال إصدار تقارير عدة متنوعة من لدن منظمات غير حكومية يفترض أنها مستقلة”.
كما أقدم الرئيس الفرنسي على حل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في وقت سابق، وجاء الرد من المجلس المذكور بعقد جمعه العام بشكل استثنائي ليعتمد نظام جديد له بمشاركة 55 في المائة من أعضائه. وأوضح المجلس، في بلاغ له يعد بمثابة رد رافض ل”قرار الحل” المعلن من لدن الرئيس ماكرون، أن النظام الأساسي سيعمل على إجراء إصلاح شامل للمجلس.
ورغم كل محاولات باريس اللعب على حبل تناقضات الجزائر والمغرب مستغلة النزاع المفتعل بين البلدين فإنها فشلت في لعبة التوازنات بينهما.
ويتجلى ذلك في توجهها نحو تعزيز علاقاتها مع الجزائر وتثمينها بشراكات في مجالات متعدّدة، أهمها المجال الاقتصادي، رغم أن هذا التوجّه كلّفها، وفق مراقبين، تضرّر علاقاتها مع الرّباط، ما اعتُبر فشلا واضحاً لباريس في ما يصفونها بـ”لعبة التوازنات” بالمنطقة المغاربية.
لكن المستجد الأخير المتعلق ” بتورّط فرنسا في عملية اجلاء الناشطة الحقوقية والاعلامية الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي من الجزائر إلى فرنسا عبر تونس والتي تعتبرها الجزائر سرية وغير قانونية ما يطرح إمكانية خسارة رهان “قصر الإليزيه” على التوجه إلى الجزائر على حساب علاقاته الثنائية مع المغرب.
وذلك ما وقع حيث أرسلت
السلطات الجزائرية “مذكّرة رسمية” عبّرت فيها عن “احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية” لبوراوي المطلوبة لدى القضاء الجزائري، واستدعائها “الفوري” لسفيرها في باريس، سعيد موسي، للتشاور، دون إعلان عودته، وسط تكهنات بأزمة دبلوماسية جديدة بين البلدين قد تعصف بشراكات قديمة وحديثة.
في المقابل، وفي سياق احتمال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المغرب في الربع الأول من السنة الحالية، وفق كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية التي قدمت في دجنبر الماضي للترتيب لهذه الزيارة، يطرح الملاحظون إمكانية سعي الإليزيه نحو إعادة تقريب وجهات النظر مع الرباط، التي أكدت، في بداية الشهر الجاري –رسميا- شغور تمثيليتها بباريس، حيث تم إعفاء سفيرالمغرب بباريس من مهامه، الأمر الذي أرجعته تقارير إعلامية إلى “استمرار عدم وضوح الموقف الفرنسي من ملف الصحراء المغربية”.
وبالرجوع إلى تاريخ العلاقات الفرنسية المغربية فإن فرنسا توظف ملف الصحراء المغربية والملف الحقوقي في علاقتها مع المغرب للضغط والابتزاز من أجل الحفاظ على مصالحها، عبر خرجات متنوعة سواء في الإعلام أو البرلمان، رغم أنها على المستوى الأممي لم يثبت عاكست بشكل جلي الطرح المغربي لحل النزاع المفتعل في الصحراء، ومع ماكرون انتقل التعامل مع المغرب
إلى نوع من التضييق، بعد الإقرار الأمريكي بمغربية الصحراء، الأمر الذي برز في عدة مناسبات، من بينها تحرّكات نوّابها في البرلمان الأوروبي وتوظيفهم ملفات سياسية وحقوقية للضغط على المغرب.
وازداد الضغط الفرنسي على المغرب بعد تغيير موقفي إسبانيا وألمانيا من قضية الصحراء المغربية، ما اربكها حيث وقعت بين سندان الموقف المغربي الذي حدد نوع العلاقات التي يريدها شفافة وواضحة ومبدئية ومطرقة الغاز الجزائري، وفضلت مصالحها دون أن تفرط في كبح عجلة تطور تطور العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ثم التوجه المغربي نحو إفريقيا”.
ولأنها تكيل بمكيالين لم تتكتم فرنسا عن ملفات حقوقية بالجزائر مقابل الغاز نظير تجاهل ” مسيرة الأمل ” التي جابت أهم شوارع العاصمة الفرنسية، انطلاقا من ساحة الجمهورية إلى ساحة الباستيل، للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي في سجون الجزائر، والانتقال الديمقراطي خارج النظام القائم، بإقامة دولة مدنية ورحيل نظام العسكر.