صوت الأمة
بعد فترة من التراجع، عادت حرب الطرق لتلقي بظلالها على المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة، مما دفع السلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز السلامة المرورية، على رأسها اعتماد تقنيات تكنولوجية متطورة في رصد المخالفات. وفي هذا الإطار، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن جيل جديد من الرادارات الذكية، تم الكشف عنها خلال الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة الجديدة.
وتتميز هذه الرادارات الحديثة، بحسب ما صرح به سمير الحمداوي، قائد فرقة السير الطرقي بالمديرية العامة للأمن الوطني، بقدرتها على رصد المخالفات من مسافة تصل إلى 1200 متر، أي ضعف المسافة السابقة التي لم تكن تتجاوز 600 متر. كما أنها قادرة على ضبط ثلاث سيارات مخالفة في أقل من نصف ثانية (0.33 ثانية)، ما يعزز فعالية المراقبة على الطرق.
وتتوفر هذه الأجهزة الجديدة على تقنيات متقدمة، منها الأشعة تحت الحمراء التي تتيح الرصد الليلي، بالإضافة إلى إمكانية التقاط صور وفيديوهات بدقة عالية، ما يسمح بتوثيق المخالفات دون هامش كبير للخطأ. ويُعد هذا التطور خطوة مهمة في فض النزاعات التي قد تنشأ بين مستعملي الطريق ورجال الأمن، حيث توفر هذه الأجهزة أدلة واضحة وموثقة.
ويأتي هذا التحرك عقب الارتفاع المقلق في حوادث السير منذ سنة 2022، حيث أشار محمد شيبوب، رئيس مصلحة التواصل الرقمي بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إلى أن هذه الحوادث تكلف المغرب ما يناهز 19.5 مليار درهم سنوياً، أي حوالي 1.7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتُعزى الأسباب الرئيسية لحوادث السير إلى السرعة المفرطة، وعدم احترام قانون السير، والسلوكيات المتهورة لبعض مستعملي الطريق، وفق ما أكدته الوكالة.
ورغم أن المغرب سجل تراجعاً في الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 13 في المئة بين سنتي 2010 و2021، إلا أن هذه المكاسب تراجعت منذ 2022، حيث سجلت المملكة 3819 حالة وفاة على الطرق في سنة 2023.
ومع ذلك، يبقى المغرب في مسار تحسّن نسبي، حيث تقدم في تصنيفه العالمي للسلامة الطرقية من المرتبة 136 سنة 2009 إلى المرتبة 110 سنة 2018، بحسب منظمة الصحة العالمية التي تعتبر حوادث السير أزمة صحية عمومية عالمية.
تعزيز الترسانة التكنولوجية يندرج في إطار مقاربة شاملة تسعى إلى تقليص ضحايا الطرق وتحسين شروط السلامة المرورية، بما يجعل الطرق المغربية أكثر أماناً لمستعمليها.
