صوت الأمة: متابعة
حسمت محكمة التحكيم الرياضي (TAS/CAS) النزاع الذي جمع المدرب المغربي عبد السلام وادو بنادي فيتا كلوب الكونغولي، بإصدار حكم نهائي أكد مسؤولية النادي عن الإنهاء غير المشروع للعقد الذي كان يربط الطرفين، مانحة بذلك المدرب المغربي انتصارا قانونيا جديدًا في أحد أبرز الملفات التعاقدية التي شهدتها الكرة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.
وجاء القرار عقب المسطرة التي باشرها وادو أمام المحكمة بتاريخ 18 نونبر 2024، طعنا في قرار النادي القاضي بفسخ عقده بشكل أحادي. وبعد دراسة الملف والدفوعات المقدمة من الجانبين، خلصت هيئة التحكيم إلى أن الدعوى تستوفي جميع الشروط الشكلية، قبل أن تقرر في الجوهر أن فيتا كلوب أنهى العلاقة التعاقدية في 11 يناير 2024 دون أن يستند إلى سبب مشروع يجيز له ذلك وفقا للمبادئ المنظمة للعقود الرياضية.
وبناءً على ذلك، ألزمت المحكمة النادي الكونغولي بأداء مجموع 612,227.30 يورو لفائدة المدرب المغربي، موزعة بين 157 ألف يورو تمثل الأجور والمنح المستحقة، و1,977.30 يورو لتغطية مصاريف السفر، إضافة إلى 453,250 يورو كتعويض عن الأضرار الناتجة عن الفسخ التعسفي للعقد.
ولم يتوقف الملف عند هذا الحد، إذ أخطر وادو محكمة التحكيم الرياضي في 9 يونيو 2026 بعدم تنفيذ النادي للحكم وعدم توصله بأي من مستحقاته المالية، الأمر الذي دفع الهيئة القضائية الرياضية إلى التدخل مجددا وإصدار أمر إجرائي بتاريخ 23 يوليوز 2026.
ويقضي هذا القرار الإضافي بإلزام نادي فيتا كلوب بأداء 3,000 فرنك سويسري مساهمة في أتعاب الدفاع، فضلاً عن تحمله ثلثي مصاريف إجراءات التحكيم، على أن يتم تحديد قيمتها النهائية لاحقا وفق المساطر المعمول بها.
ويعكس هذا الحكم تمسك محكمة التحكيم الرياضي بمبدأ احترام العقود، باعتباره أحد الركائز الأساسية في قانون كرة القدم، كما يبعث برسالة واضحة إلى الأندية بضرورة الالتزام بتعهداتها التعاقدية، إذ إن الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات تأديبية ورياضية قد تصل إلى تدابير مؤثرة على نشاط النادي، وفق الأنظمة المعمول بها لدى الهيئات الكروية الدولية.
