صوت الامة :وضاح عبد العزيز
عادت مدينة الفنيدق إلى واجهة الأحداث بعد المواجهات العنيفة التي شهدها محيط المعبر الحدودي المؤدي إلى سبتة المحتلة، والتي انتهت بخسائر بشرية وإصابات وأضرار مادية، وسط تصاعد المطالب بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية لكل التجاوزات التي رافقت هذه الأحداث.
وترى هيئات حقوقية وفعاليات مدنية أن كشف الحقيقة الكاملة أصبح ضرورة، سواء فيما يتعلق بظروف التدخلات الأمنية أو بأعمال العنف التي طالت عناصر القوات العمومية والممتلكات العمومية والخاصة، مع التأكيد على أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ينبغي أن يطبق على جميع الأطراف دون استثناء.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الأزمة انطلقت بعد تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن إمكانية العبور نحو سبتة، وهو ما دفع آلاف الأشخاص، معظمهم من الشباب وبينهم قاصرون، إلى التوجه نحو المنطقة الحدودية في محاولة للهجرة بطريقة غير نظامية.
ومع تزايد أعداد المتجمعين، تحولت الأوضاع إلى مواجهات اتسمت بالعنف، حيث شهد محيط المعبر عمليات رشق بالحجارة واستهداف مركبات أمنية وإحراق عدد من السيارات، بينما تدخلت القوات العمومية لإعادة النظام ومنع اقتحام السياج الحدودي، في ظل ضغط ميداني كبير.
وأسفرت الأحداث، وفق المعطيات المتداولة، عن تسجيل وفيات وإصابات، إضافة إلى فقدان عدد من الأشخاص في عرض البحر، كما خلفت خسائر مادية طالت تجهيزات ومركبات، فيما باشرت السلطات المختصة توقيف عدد من المشتبه في تورطهم، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة.
ويرى متابعون أن ما وقع يعكس تعقيدات ملف الهجرة غير النظامية، ويؤكد أن المعالجة الأمنية، رغم أهميتها في حفظ النظام، تحتاج إلى أن تواكبها سياسات تنموية توفر للشباب بدائل حقيقية، إلى جانب مواجهة حملات التضليل والإشاعات التي تنتشر عبر المنصات الرقمية وتدفع بالكثيرين إلى المجازفة بحياتهم.
