صوت الامة :وضاح عبد العزيز -ويسلان _ مكناس
شهدت دورة أكتوبر لمجلس جماعة ويسلان نقاشاً حول اتفاقية الشراكة والتعاون المتعلقة بتمويل اقتناء سيارتي إسعاف لفائدة مركز الإغاثة التابع للوقاية المدنية. ورغم أهمية المشروع في تعزيز خدمات الإنقاذ والاستجابة للحالات الاستعجالية، فقد أثار عدد من المتدخلين تساؤلات بشأن بعض بنود الاتفاقية، ومدى كفاية السيارتين لتغطية حاجيات الجماعات المستفيدة، وآجال تنفيذ المشروع.
وفي هذا السياق، أثار المستشار الجماعي عبد الرحيم البني إشكالية الوضعية القانونية للسيارتين بعد اقتنائهما، متسائلاً عن المقصود بتخصيصهما بصفة نهائية لفائدة مركز الإغاثة، وما إذا كان الأمر يتعلق بوضعهما رهن إشارة الوقاية المدنية للاستعمال، أم بنقل ملكيتهما بصفة نهائية. كما طالب بتوضيح المقصود بعبارة «المناطق المستفيدة» الواردة في الاتفاقية.
من جهته، أكد المستشار الجماعي مصطفى بنعلال أهمية المشروع، لكنه شدد على ضرورة مناقشة تفاصيله وعدم الاكتفاء بالموافقة على مبدئه. وتساءل عن الأساس الذي تم اعتماده لتحديد عدد السيارتين، مطالباً بتوضيح ما إذا كانت هناك دراسة تقنية أو إحصائيات حول عدد التدخلات والخصاص المسجل لدى مركز الإغاثة، بما يبرر هذا الاختيار.
كما عاد بنعلال إلى مسألة المناطق المستفيدة، بعدما أوضح رئيس المجلس أن الأمر يتعلق بجماعات ويسلان ودخيسة ووادي الجديدة ومجاط، متسائلاً عما إذا كانت سيارتا إسعاف كافيتين لتغطية حاجيات أربع جماعات، خصوصاً في الحالات الاستعجالية المتزامنة، التي قد تتطلب تدخلاً في أكثر من منطقة في الوقت نفسه.
ومن بين النقاط التي أثارها أيضاً غياب أجل زمني محدد لتنفيذ الاتفاقية، إذ تنص على استمرارها إلى حين استكمال اقتناء السيارتين وتجهيزهما، دون تحديد مدة واضحة لإنجاز المشروع. وفي هذا الصدد، استحضر تجربة الملعب البلدي الكبير بويسلان، الذي أشار إلى مرور أكثر من عشر سنوات على مشروع إنجازه دون اكتماله إلى حدود اليوم، معتبراً أن هذه التجربة تبرز أهمية تحديد آجال واضحة لتفادي تأخر المشاريع.
وتنص الاتفاقية على أن تتكفل جماعة ويسلان بتمويل اقتناء السيارتين، فيما تتحمل الوقاية المدنية مصاريف تسييرهما اليومي بعد تسلمهما، بما في ذلك المحروقات والتأمين والمراقبة التقنية الدورية.
ويعكس هذا النقاش أهمية إخضاع الاتفاقيات المبرمة باسم الجماعة لمزيد من التدقيق والوضوح، سواء تعلق الأمر بالالتزامات المالية، أو الوضعية القانونية للممتلكات، أو تحديد المناطق المستفيدة، أو ضبط آجال التنفيذ. فالمطلوب، إلى جانب أهمية توفير وسائل إضافية للإسعاف والإنقاذ، هو ضمان نجاعة المشروع وقدرته على الاستجابة الفعلية لحاجيات الساكنة، مع توفير شروط التتبع والمساءلة وربط الالتزامات بالنتائج الملموسة.
