صوت الأمة
وجهت الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب مذكرة مطلبية موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بشأن تثمين أدوار هيئة التدريس والمختصين التربويين وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية وإنصاف كل الأطر العاملة بمؤسسات الريادة.
وأكدت الجامعة الحرة للتعليم في مذكرتها أن “هيئة التدريس والمختصين التربويين يشكلون عماد هيئة التربية والتعليم وركيزة أساسية للمدرسة العمومية، وأن إنجاح أوراش الإصلاح التربوي يقتضي تثمين أدوارهم، والاعتراف بمجهوداتهم، وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وتوفير الظروف وظروف عمل منصفة ومحفزة”. ووجهت الجامعة الحرة للتعليم في نفس المذكرة المطلبية سبعة مطالب.
• تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لهيئة التدريس والمختصين التربويين.
وأوضحت المذكرة المطلبية الموجة إلى السيد الوزير ضرورة إقرار تعويضات وتحفيزات مالية منصفة تتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات وحجم المجهودات المبذولة، والارتقاء بالوضعية الاعتبارية لهذه الفئات، وتحسين ظروف اشتغالها، وصون كرامتها المهنية، وتوفير الوسائل والموارد الضرورية للقيام بمهامها في أحسن الظروف.
• التسريع بالتنزيل الفعلي لكافة الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
اكدت النقابة أنه بخصوص البنود المرتبطة بالحقوق والمطالب المهنية والمادية لهيئة التدريس والمختصين التربويين يجب التعجيل بتسوية ملفات الترقيات والإعلان عن نتائجها، وصرف المستحقات المالية والتعويضات المتأخرة، والإعلان عن المباريات المهنية وتنظيمها وفق الآجال المتفق بشأنها، مع تسريع معالجة مختلف الملفات العالقة، وضمان التقيد بالالتزامات المتفق عليها، بما يكرس الثقة في الحوار الاجتماعي ويستجيب للانتظارات المشروعة للشغيلة التعليمية.
• التسريع بمراجعة ساعات العمل وتخفيضها.
طالبت النقابة بالتعجيل بالإعلان عن تقرير أشغال اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج المكلفة بمراجعة ساعات العمل، تفعيلاً لمقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023، والكشف عن خلاصاتها ومخرجاتها، بما يتيح الحسم النهائي في هذا الملف واتخاذ القرار بشأن تخفيض ساعات العمل، بما يضمن الإنصاف بين مختلف الفئات والأطر، ويحسن ظروف الاشتغال ويحقق التوازن بين الحياة المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم.
• إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية داخل المؤسسات التعليمية العمومية
شددت الجامعة الحرة للتعليم في مذكرتها على أنه أسوة بباقي موظفي وموظفات القطاعات العمومية، بما يضمن الإنصاف في تنظيم الزمن المهني، ويحسن الظروف الاجتماعية والأسرية لنساء ورجال التعليم، ويكرس حقهم في الاستفادة من عطلة أسبوعية منصفة.
• تثمين مجهودات جميع الأطر المشاركة في تنزيل مشروع “مؤسسات الريادة”.
دعت النقابة إلى تعميم التعويضات والتحفيزات المالية على كافة الفئات والأطر التي تساهم فعلياً في تنفيذ المشروع ومواكبته، وفق معايير واضحة ومنصفة، مع تعميم صرفها بشكل شهري ومنتظم، ووضع حد لكل أشكال الإقصاء أو التأخير في الاستفادة منها.
• وضع حد للإقصاء المرتبط بشارة الريادة والحقوق المرتبطة بها.
دعت النقابة إلى مراجعة وضعية المؤسسات والأطر التي طالها الإقصاء على الصعيد الوطني، وتوضيح معايير الاستحقاق والتقييم، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، وإنصاف كل المقصيين.
• فتح حوار قطاعي عاجل ومسؤول.
طالبت النقابة بالتداول في مطالب هذه الفئة وغيرها من فئات الأسرة التعليمية، والاتفاق على إجراءات عملية لتنفيذها وفق آجال محددة، مع إرساء آلية للتتبع والتقييم تضمن الوفاء بالالتزامات وتحقيق نتائج مثمرة وملموسة.
وقالت النقابة في مذكرتها الموجهة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل أن “إنصاف هيئة التدريس وفئة المختصين التربويين، وتحسين أوضاعهم المادية من خلال تعويضات وتحفيزات مالية عادلة، وتثمين مجهوداتهم المهنية، وصيانة كرامتهم، ليست مطالب فئوية معزولة، بل شروط أساسية لإنجاح الإصلاح التربوي وتجذير مكانة المدرسة العمومية. وطالبت الوزارة بالتفاعل الجاد والمسؤول مع هذه المطالب بشكل عاجل والاستجابة للانتظارات المشروعة للأسرة التعليمية، في إطار الحوار الاجتماعي المثمر واحترام الحقوق وضمان المكتسبات”.
