صوت الامة : وضاح عبد العزيز _ مكناس
يبدو أن تداعيات الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمكناس لم تنتهِ داخل حزب الاستقلال بإعلان النتائج، بل إن مرحلة ما بعد الاقتراع كشفت عن حالة من التذمر والاستياء في أوساط بعض المناضلين، على خلفية الاختيارات المرتبطة بالتزكيات الانتخابية، وما رافقها من إحساس بالإقصاء لدى أسماء راكمت سنوات طويلة من العمل الحزبي والنضال التنظيمي.
فالمشكل لم يعد يتعلق فقط بمن حصل على التزكية ومن لم يحصل عليها، بل أصبح مرتبطاً بسؤال أعمق: كيف يتعامل الحزب مع رصيده البشري والتنظيمي؟ وهل أصبحت سنوات النضال والتجربة الانتخابية أقل أهمية من الحسابات التي تتحكم في قرارات التزكية؟
أسماء استقلالية تفكر في المغادرة؟
في هذا السياق، تتداول أوساط سياسية بمكناس أخباراً عن إمكانية مغادرة بعض الوجوه المعروفة والمحسوبة تاريخياً على حزب الاستقلال، مع الحديث عن انتقال جماعي محتمل نحو أحزاب سياسية أخرى، من بينها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار.
وإلى حدود الساعة، تبقى هذه المعطيات في إطار الأخبار المتداولة التي تنتظر التأكيد الرسمي، لكن انتشارها يطرح تساؤلات حول حجم الاحتقان الداخلي والأسباب التي قد تدفع أسماء استقلالية إلى التفكير في مغادرة حزب قضت داخله سنوات من مسارها السياسي والتنظيمي.
فإذا كان الحزب قد راكم تاريخه بفضل مناضليه ومنتخبيه ووجوهه المحلية، فكيف يمكنه اليوم أن يتجاهل شعور بعض هؤلاء بالتهميش والإقصاء؟
التزكيات الأخيرة.. قرارات لها ثمن سياسي وتنظيمي
من بين أبرز الإشكالات التي أفرزتها المرحلة الأخيرة، ما يتعلق بعدم تزكية عدد من المناضلين الذين أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة حزب الاستقلال، وراكموا تجربة سياسية وانتخابية داخل المدينة والجماعات التابعة لها.
فالتزكية ليست مجرد قرار إداري تصدره القيادة، وإنما اختيار سياسي يفترض أن يستحضر التوازنات المحلية والتراكم التنظيمي والقدرة على التعبئة.
وحين يشعر المناضل بأن كل ما قدمه للحزب لم يشفع له في الحصول على فرصة للمشاركة في الاستحقاقات، فإن ذلك قد يتحول إلى أزمة ثقة يصعب تجاوزها بمجرد إصدار تعليمات بالتعبئة.
والأخطر أن تداعيات هذه الاختيارات قد لا تتوقف عند الانتخابات البرلمانية، بل تمتد إلى الانتخابات الجهوية والجماعية المقبلة، حيث تصبح الحاجة إلى الانسجام الداخلي والتعبئة المحلية أكثر وضوحاً.
حسن اليماني.. ماذا تقول مواقف المنتخبين الاستقلاليين؟
ومن المؤشرات التي تستحق التوقف عندها ما أثير حول مستوى الدعم الذي حظي به حسن اليماني، مرشح حزب الاستقلال في الانتخابات البرلمانية.
فحسب المعطيات التي توصلنا بها، فإن عدداً من رؤساء الجماعات المنتمين إلى حزب الاستقلال لم ينخرطوا في مساندة مرشح الحزب بالشكل الذي كان منتظراً.
وإذا تأكدت هذه المعطيات، فإنها تطرح سؤالاً حقيقياً حول مدى قدرة القيادة على تحويل قرار التزكية إلى تعبئة فعلية داخل التنظيم.
فليس كافياً أن تعلن القيادة عن مرشح باسم الحزب، ثم تفترض أن جميع المنتخبين والمناضلين سيصطفون خلفه دون نقاش أو تحفظ.
إن عدم انخراط عدد من المنتخبين، إن ثبت، قد يكون مؤشراً على وجود اختلالات في العلاقة بين القيادة والامتدادات المحلية، وعلى أن قرارات التزكية لم تحظَ بالقبول الذي كانت تنتظره القيادة.
الاستحقاقات المقبلة.. هل يدفع الحزب ثمن اختياراته؟
اليوم، يجد حزب الاستقلال بمكناس نفسه أمام أسئلة لا يمكن تأجيلها إلى حين اقتراب الانتخابات الجهوية والجماعية.
هل ستفتح القيادة نقاشاً داخلياً لمراجعة الاختيارات الأخيرة؟ وهل ستعمل على استعادة ثقة المناضلين الذين يشعرون بأن سنوات من العمل الحزبي لم تحظَ بالتقدير؟ أم ستستمر الأمور بالطريقة نفسها، مع انتظار أن تعود القواعد إلى التعبئة بمجرد اقتراب موعد انتخابي جديد؟
إن الحديث عن انتقال بعض الأسماء نحو الاتحاد الاشتراكي أو التجمع الوطني للأحرار، وإن ظل إلى الآن غير مؤكد، ينبغي أن يكون مناسبة للإنصات إلى أسباب هذا الاحتقان بدل الاكتفاء بنفي الأخبار أو التقليل من أهميتها.
السؤال الموجه إلى القيادة الاستقلالية بمكناس:
من يتحمل مسؤولية إبعاد مناضلين راكموا سنوات من التجربة؟ ومن يفسر عدم انخراط عدد من رؤساء الجماعات الاستقلاليين في دعم مرشح الحزب؟ وهل ستتم مراجعة طريقة تدبير التزكيات قبل الاستحقاقات المقبلة؟
فالأحزاب لا تُبنى فقط بالقيادات والقرارات المركزية، بل برجالها ونسائها وبمناضليها الذين يحملون مشروعها في الميدان.
وقد تكون أخطر تداعيات التزكيات الأخيرة أنها فتحت نقاشاً حول مستقبل بعض الوجوه داخل حزب الاستقلال بمكناس، وحول مدى قدرة التنظيم على الحفاظ على تماسكه واستيعاب الاختلافات داخله.
فالمناضلون الذين قضوا سنوات في خدمة الحزب ليسوا أوراقاً انتخابية قابلة للاستعمال عند الحاجة، ثم الإبعاد عندما تُحسم التزكيات.
