صوت الأمة: متابعة
دخلت مقتضيات تنظيمية جديدة حيز التنفيذ بشأن تسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات بالمغرب، بعدما صدر بالجريدة الرسمية للمملكة قرار لوزير النقل واللوجستيك يقضي بتعديل وتتميم القواعد المنظمة لأرقام وصفائح التسجيل في السلسلة العادية.
ويتعلق الأمر بالقرار رقم 640.26 الصادر في 7 شوال 1447 (26 مارس 2026)، والقاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010)، المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
ويهم التعديل الجديد، على وجه الخصوص، طريقة تشكيل الجزء الثاني من رقم التسجيل في السلسلة العادية، إذ أصبح هذا الجزء يتكون من حرف أو حرفين من الحروف العربية، مكتوبة بالخط المغربي الموحد، مرفقة بما يقابلها من الحروف اللاتينية.
ويأتي هذا المقتضى الجديد بعدما كان الجزء المذكور من رقم التسجيل يقتصر على الحروف العربية، ليضيف بذلك مقابلا لاتينيا إلى الحرف العربي المعتمد في لوحات الترقيم.
وفي المقابل، حرص القرار الوزاري على إقرار مقتضى انتقالي يضمن استمرارية العمل باللوحات الحالية، حيث سمح لأصحاب المركبات باستعمال الصفيحة المعمول بها حاليا والحاملة للترقيم في السلسلة نفسها إلى غاية تاريخ أول عملية تحويل لملكية المركبة المعنية.
وبذلك، لا يترتب عن دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ تغيير فوري وإجباري للوحات التسجيل الموجودة حاليا، وهو ما يضمن انتقالا تدريجيا من النظام السابق إلى الصيغة الجديدة، ويجنب مالكي المركبات تكاليف وإجراءات إضافية لمجرد دخول القرار حيز التطبيق.
ويكرس هذا التعديل توجها نحو توحيد وتدقيق معطيات التسجيل وتيسير قراءتها والتعامل معها، خصوصا في السياقات التي تستعمل فيها الأنظمة المعلوماتية أو الوثائق التي تتطلب مطابقة الرموز والحروف بين الصيغ العربية واللاتينية.
وهكذا، يفتح القرار الوزاري صفحة جديدة في منظومة ترقيم المركبات بالمملكة، في تعديل يبدو في شكله بسيطا، لكنه يحمل في طياته أثرا تنظيميا وعمليا على طريقة التعريف بالمركبات المسجلة في السلسلة العادية، مع الإبقاء على اللوحات الحالية إلى حين انتقال الملكية، بما يحقق التدرج في تنزيل المقتضى الجديد، ويزاوج بين التحديث وعدم الإرباك، وبين التنظيم والاستمرارية.
