ارتفاع قضايا الطلاق و التطليق بالمغرب إلى أكثر من 154 ألف قضية خلال سنة 2025 – صوت الامة

أخر أخبار

ico المحكمة الدستورية تتلقى أكثر من 170 طعناً انتخابياً وتشرع في تبليغ الأطراف المعنية ico بوعرفة : ساكنة باطن الجداري في مسيرة إحتجاجية على الأقدام للمطالب بالكهرباء والطريق. ico الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء–سطات.. قانون 50.17 حبر على ورق، والحرفيون ضحايا التهميش وضعف التدبير. ico رئيس جهة الشرق وسفيرة الصين يبحثان بوجدة شراكة استراتيجية وآفاقاً استثمارية واعدة بجهة الشرق ico جمعية الكرامة بوجدة تحتفي بالفوج الـ16.. دبلومات التكوين تلتقي بروح الوطنية وذكرى المسيرة الخضراء ico إنزكان : إنزال أمني مشترك بين الدرك الملكي والأمن الوطني بغابة التمسية ico بلفاع تتحرك لتحرير الملك العمومي.. حملة ميدانية واسعة بقيادة القائد ico الجامعة الحرة للتعليم بأزيلال تنقل انشغالات نساء ورجال التعليم إلى المسؤول الإقليمي. ico مكناس.. ضربة أمنية في محلها، لكن أين كانت المراقبة قبل أن تتحول البؤرة إلى واقع ico عودة مظاهر احتلال الملك العمومي بمحيط محطة أولاد زيان بالدار البيضاء تثير الجدل من جديد

ارتفاع قضايا الطلاق و التطليق بالمغرب إلى أكثر من 154 ألف قضية خلال سنة 2025

21 أكتوبر 2026
A+
A-


صوت الأمة : المصطفى الراوي ، البيضاء سطات
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن ارتفاع عدد قضايا الطلاق و التطليق المسجلة بمختلف أقسام قضاء الأسرة و المراكز القضائية بالمغرب حيث بلغ مجموعها 154 ألفا و377 قضية مسجلا زيادة بنسبة 4,38 في المائة مقارنة بسنة 2024 و حسب المعطيات الواردة في التقرير الذي نشر حديثا بالجريدة الرسمية للمملكة فقد عرفت قضايا الطلاق. التطليق تراجعا طفيفا خلال سنة 2024 إذ انتقل عددها من 151 ألفا و168 قضية سنة 2023 إلى 147 ألفا و895 قضية بانخفاض بلغت نسبته 2,17 في المائة غير أن هذا المنحى التراجعي لم يستمر خلال السنة الموالية بعدما عادت الأرقام إلى الارتفاع سنة 2025 مسجلة زيادة قدرها 6482 قضية مقارنة بالسنة السابقة و هو ما يعكس تجدد المنحى التصاعدي في الملفات المرتبطة بانحلال العلاقة الزوجية المعروضة على القضاء و أشار التقرير إلى استمرار هيمنة الطلاق الاتفاقي و مسطرة التطليق للشقاق خلال السنوات الثلاث الأخيرة باعتبارهما من أبرز المساطر المعتمدة لإنهاء العلاقة الزوجية أمام محاكم المملكة و تعيد هذه الأرقام ملف الطلاق بالمغرب إلى واجهة النقاش المجتمعي بالنظر إلى انعكاساته الأسرية و الاجتماعية خصوصا ما يرتبط باستقرار الأسرة وحماية حقوق الأطفال وضمان مصالحهم بعد انفصال الزوجين كما تطرح هذه المؤشرات تساؤلات بشأن العوامل الاجتماعية و الاقتصادية و القانونية التي قد تسهم في ارتفاع حالات الانفصال و أهمية تعزيز آليات الوساطة و الإرشاد الأسري بما يساعد على معالجة الخلافات الزوجية و الحد من آثارها مع ضمان حق الأطراف في اللجوء إلى القضاء وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل .

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: