صوت الأمة: المصطفى دراكي
أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، موافقته السامية على اعتماد 9 دجنبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية،
في خطوة تعكس الإرادة الملكية الراسخة للنهوض بمبادئ العدل والإنصاف داخل المرافق العمومية. وقد تم اختيار هذا التاريخ لما يحمله من رمزية مؤسساتية، باعتباره يوم إحداث ديوان المظالم سنة 2001، والذي شكل حينها اللبنة الأولى لمسار مؤطر لتطوير آليات الوساطة والتظلم.
وجاء في بلاغ مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد هذا اليوم الوطني يترجم العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لأدوار الوساطة في ضمان حقوق المرتفقين وتحسين جودة العلاقة بين الإدارة والمواطن. كما يبرز التطور المتدرج لهذه المؤسسة، من ديوان المظالم إلى دسترتها كـمؤسسة الوسيط، ذات المهام المرتبطة بحماية الحقوق وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ سيادة القانون داخل الإدارة العمومية.
وستنفتح هذه المناسبة الوطنية على فضاءات متعددة للنقاش وتبادل الخبرات، بهدف التعريف بثقافة الوساطة ونشر قيم التسوية الودية والنزيهة للنزاعات، إضافة إلى تقييم الجهود المبذولة في تطوير أداء المرافق العمومية والارتقاء بها نحو إدارة مواطنة أكثر إنصافا وفعالية.
ويأتي هذا القرار الملكي السامي كلبنة جديدة في مسار بناء دولة حديثة، تعطي الأولوية للعدالة الإدارية، وتكرس علاقة متوازنة ومسؤولة بين المواطن والإدارة، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويجعل من الوساطة رافعة أساسية لحماية الحقوق وترسيخ الشفافية.
