*محمد كرومي – / الغنادرة -الزمامرة*
في مشهد يعكس حالة من التسيب واللامبالاة، فشل مجلس الجماعة الترابية الغنادرة، التابعة لدائرة الزمامرة إقليم سيدي بنور، صباح اليوم الإثنين، في عقد دورته العادية لشهر أكتوبر، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وحسب معطيات حصرية حصلت عليها جريدة “أحداث الزمامرة”، فإن قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة لم تعرف حضور سوى *ثلاثة أعضاء فقط من أصل مكونات المجلس*، إلى جانب *قائد قيادة الغنادرة والكاتب العام للجماعة*، في غياب تام لباقي الأعضاء ورئيس المجلس عن الجلسة.
وأمام هذا الوضع، اضطرت السلطة المحلية إلى إعلان تأجيل الدورة إلى جلسة ثانية طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، يتم عقد جلسة ثانية بمن حضر.
*أسباب مجهولة تثير علامات الاستفهام*
وإلى حدود كتابة هذه السطور، تظل أسباب عدم حضور أعضاء المجلس مجهولة، وهو ما أثار موجة من الجدل والاستياء في أوساط ساكنة ومتتبعي الشأن المحلي بالغنادرة، الذين تساءلوا عن دواعي هذا الغياب الجماعي المفاجئ.
واعتبرت فعاليات جمعوية في تصريحات متفرقة للجريدة، أن ما وقع هو استهتار واضح بالمسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين، خاصة وأن جدول أعمال دورة أكتوبر كان يتضمن نقطا مصيرية تهم الساكنة، من بينها:
1. الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية 2026
2. التداول في وضعية قطاع الماء والكهرباء بدواوير الجماعة
3. مناقشة مشكل المسالك الطرقية
*دورة بمن حضر في الأفق*
ومن المنتظر أن يوجه رئيس المجلس استدعاء ثانيا لعقد الدورة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث ستعقد بمن حضر، وهو ما قد يفتح الباب أمام تمرير نقاط جدول الأعمال دون نقاش مستفيض.
ويبقى السؤال المطروح: هل يتعلق الأمر بخلافات داخلية داخل الأغلبية المسيرة؟ أم أنه احتجاج صامت ضد طريقة تدبير شؤون الجماعة؟ أسئلة ستكشف عنها الأيام القادمة.
