صوت الأمة:المصطفى دراكي
تلقت جبهة البوليساريو انتكاسة جديدة بعد القرار الرسمي الذي اتخذته كينيا بمنعها من المشاركة في القمة الفرنسية المرتقبة، في خطوة تعكس تحولا واضحا في مقاربة نيروبي لملف الصحراء المغربية، وتؤشر على تبدل موازين الدعم داخل القارة الإفريقية.
ويحمل هذا الموقف الكيني دلالات سياسية عميقة، إذ تحول إلى رسالة سياسية صريحة مفادها أن الرهان على الأطروحات الانفصالية بات يفقد زخمه يوما بعد يوم، وأن عددا متزايدا من الدول الإفريقية أصبح يميل إلى تبني مقاربات واقعية بعيدا عن الشعارات الجامدة والحسابات الإيديولوجية الضيقة.
ويأتي هذا التطور في سياق دينامية دبلوماسية مغربية متصاعدة، استطاعت، بحنكة سياسية ونَفَس استراتيجي طويل، أن تعيد رسم خريطة المواقف الدولية تجاه قضية الصحراء، حيث انتقلت المملكة من موقع الدفاع إلى موقع المبادرة، ومن رد الفعل إلى صناعة الفعل، مستندة إلى شبكة متينة من الشراكات السياسية والاقتصادية داخل إفريقيا وخارجها.
ولم يكن القرار الكيني معزولا عن هذا السياق، بل بدا وكأنه حلقة جديدة في سلسلة التحولات التي تشهدها مواقف عدد من العواصم الإفريقية، والتي باتت ترى في مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا واقعيا وعمليا، يجمع بين الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وضمان التنمية والاندماج القاري.
وفي مقابل هذا الزخم الدبلوماسي المغربي، تبدو جبهة البوليساريو أمام عزلة متفاقمة، تتسع رقعتها مع كل محطة دولية جديدة، حتى أضحت رهينة خطاب يزداد انكماشا كلما اتسعت دائرة الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
وهكذا، يكرس القرار الكيني مرة أخرى حقيقة سياسية باتت أكثر وضوحا من أي وقت مضى: أن المجتمع الدولي يتجه، بثبات وهدوء، نحو دعم الحلول الواقعية القابلة للتطبيق، وأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تواصل ترسيخ موقعها كخيار يحظى بثقة متنامية داخل المنتظم الدولي.
