صوت الأمة: متابعة
من يحاسب المسؤولين عن قطاع يُشغّل آلاف الحرفيين؟ ومن يحمي الصناع التقليديين من الجهل بالقانون وغياب التمثيلية الحقيقية؟
لم تعد معاناة الصناع التقليديين بجهة الدار البيضاء–سطات مجرد شكاوى عابرة أو مطالب فئوية، بل أصبحت عنواناً صارخاً لاختلالات تدبير قطاع اقتصادي واجتماعي مهم، يبدو أنه خارج حسابات عدد من المسؤولين والهيئات التي يُفترض أن تدافع عن مصالح الحرفيين وتصون كرامتهم.
المفارقة المؤلمة أن المغرب يتوفر على القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: ما جدوى وجود قانون لا يعرف بعض المعنيين كيفية تنزيل مقتضياته؟ وما قيمة المؤسسات والهيئات المهنية إذا لم تستطع القيام بدورها في التأطير والترافع والدفاع عن حقوق الصناع التقليديين؟
إن الحرفي المغربي لا يحتاج إلى خطابات مناسباتية ولا إلى صور جماعية واجتماعات بروتوكولية، بل يحتاج إلى مسؤولين يفهمون القانون، وهيئات إقليمية قوية، وبرامج حقيقية تستجيب لمشاكله اليومية، وتدافع عن مصالحه أمام المؤسسات الوصية.
بجهة الدار البيضاء–سطات، أين هي الحصيلة؟
أين برامج دعم الحرفيين؟ أين التكوين المستمر؟ أين المواكبة الإدارية والقانونية؟ أين حماية الحرف المهددة بالاندثار؟ وأين الدفاع عن الحرفيين الذين يواجهون غلاء المواد الأولية، وارتفاع تكاليف الكراء، والضرائب، وضعف التسويق، ومنافسة القطاع غير المهيكل؟
والأخطر من ذلك هو أن تتحول بعض الهيئات المهنية من مؤسسات للدفاع عن الحرفيين إلى فضاءات للصراعات والحسابات الشخصية، بينما يبقى الحرفي البسيط وحيداً في مواجهة الإكراهات، دون أن يجد من ينصت إليه أو يترافع من أجل حقوقه.
كفى من سياسة الواجهة وتبادل المسؤوليات!
الصناعة التقليدية ليست قطاعاً ثانوياً يمكن تهميشه، وليست مجرد تراث نستحضره في المعارض والمهرجانات. إنها مصدر رزق آلاف الأسر، ورافعة للاقتصاد الوطني، وذاكرة ثقافية وحضارية تستحق الحماية والتطوير.
إن المسؤولية اليوم تقع على عاتق وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومؤسسات القطاع، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء–سطات، ومختلف الهيئات الإقليمية والمهنية، من أجل تقديم حصيلة واضحة ومحاسبة التدبير وفق القانون.
نريد أن نعرف: ماذا تحقق للحرفيين؟ ما حجم الدعم الموجه إليهم؟ ما البرامج المنجزة؟ وما مصير الوعود التي ظلت حبيسة الاجتماعات؟
رسالة مباشرة إلى المسؤولين:
لا يمكن الحديث عن النهوض بالصناعة التقليدية بينما الحرفي مهمش، ولا يمكن المطالبة بتطبيق القانون على المهنيين في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون المؤسسات المشرفة قدوة في احترامه وتفعيله.
إن الحرفيين لا يطلبون امتيازات، بل يطالبون بحقوقهم، وبهيئات تمثلهم بصدق، وبمسؤولين يتحملون مسؤولياتهم، وبمحاسبة كل من يثبت تقصيره أو عجزه عن أداء المهام المنوطة به.
فإلى متى ستظل الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء–سطات قطاعاً حاضراً في الشعارات وغائباً في السياسات؟ ومن يحاسب من جعلوا الحرفي آخر اهتماماتهم؟
الحرفي ليس مجرد رقم انتخابي أو صوت في موسم انتخابي؛ الحرفي إنسان يصنع الثروة بيديه، ومن حقه أن يجد مؤسسات تحميه، لا مؤسسات تزيد من معاناته.
