صوت الأمة: عبد الاله كبريتي
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن العام وترسيخ سيادة القانون، تتجه السلطات المغربية إلى تشديد العقوبات بشكل ملحوظ على جرائم السرقة، وحمل الأسلحة البيضاء، وكافة الأفعال التي تدخل ضمن نطاق الجرائم الترهيبية.
ويأتي هذا التوجه الجديد عبر التفعيل الصارم للفصل 507 من القانون الجنائي، مع العمل على توسيع نطاق الفصل 303، بما يتلاءم مع المستجدات الأمنية والمجتمعية، وبهدف التصدي الفاعل لمظاهر الانحراف والعنف.
ووفق مصادر مطلعة، فإن السلطات تسعى إلى إرساء إطار قانوني أكثر صرامة في التعامل مع السلوكيات الإجرامية، خاصة تلك التي تمس أمن الأفراد واستقرار المجتمع. ويُنتظر أن تشمل التعديلات المرتقبة تشديد العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز التدابير الوقائية لردع حاملي الأسلحة البيضاء وممارسي أعمال الترويع في الفضاءات العامة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية شمولية تروم تعزيز الإحساس بالأمن، وتحقيق الردع العام والخاص، في ظل ما يشهده الواقع من تطور لأساليب الإجرام وحدته في بعض المناطق. كما تأتي استجابة لمطالب فئات واسعة من المجتمع المدني، التي ما فتئت تدعو إلى التصدي الحازم لكل الممارسات التي تعرض سلامة المواطنين للخطر.
