صوت الأمة:
في تطورات القضية المعروفة ب (قضية مشروع كازابلانكا)، قلبت الموثقة الطاولة على الشركة المكلفة بالمشروع، من خلال نفيها لكل التهم التي وجهتها الشركة إليها. وقد أرجأت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع النظر في القضية إلى جلسة الخميس.
وكانت القضية قد تفجرت عقب مطالبة الزبناء ضحايا المشروع الشركة باسترجاع أموالهم بعدما أخلفت وعودها معهم، حيث تملصت من المسؤولية وحملتها للموثقة التي تم تكليفها من طرف البنك الممول للمشروع، موجهة إليها اتهامات بالنصب وخيانة الأمانة.
لكن خلال جلسات المحاكمة نفت الموثقة جملة و تفصيلا كل الاتهامات، بعدما أكدت بأن “الصحف الوطنية تحدثت عن الاختلالات التي رافقت تسليم الشقق للزبناء قبل تكليفها هي من طرف البنك بهذا المشروع”، موضحة الأزمة المادية الخانقة التي كانت تمر بها الشركة عند دخولها كموثقة للمشروع، إلى جد “بلغت فيه مديونية الشركة 50 مليار سنتيم، إضافة إلى مبلغ 10 مليار سنتيم كتسبيقات تلقتها الشركة من الزبناء، علاوة على القروض التي لم تدفع للبنك، إذ أن تماطل الشركة دفع بالزبناء إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المشروع.”
وفي ردها على استفسارات هيئة المحكمة، أوضحت الموثقة أن تعيينات الموثقين لا تتم عبر رسائل تعيين، مؤكدة أنها كانت تشتعل مع البنك منذ 2013 كموثقة، وقبل ذلك كانت تشتغل نيابة عن الموثق السابق للبنك منذ 2006. قبل أن تضيف بأنها تتعامل “مع جميع مصالح البنك بما فيها الإدارة المالية أو الإدارة العامة، وأن مدراء المصالح هم زبناؤها في تعاقداتهم الشخصية”.
وعن تحصلها على الأتعاب المقدرة بثلاثة ملايين درهم دون وجه حق، أكدت الموثقة أمام هيئة المحكمة بأنه تم إبرام عقد بينها وبين الشركة حول مبلغ التعويض، وتم الاتفاق على أن يتم أداء هذا المبلغ على شكل دفعات، إلا أن المسؤولين عن الشركة قاموا بتحويل المبلغ كاملا، وبالتالي هي غير مسؤولة عن الحساب الذي صدر منه التحويل، و غير مسؤولة عن التسيير المالي للشركة. وأضافت الموثقة أن هذا المبلغ هو أتعاب 3 سنوات من العمل الفترة الممتدة من 2019/2022.
واستفسرت هيئة المحكمة الموثقة كذلك عن اتفاقيتي البروتوكول، وما إذا كان لها دور في توقيع هذين البروتوكولين، فنفت الموثقة أية علاقة لها بالبروتوكول الأول خاصة أنه موقع بين الشركة المقاولة والبنك، قبل أن يكتشف البنك أن الأشخاص الموقعين على البروتوكول لا يملكون الصفة القانونية لتوقيع الاتفاقيات أو الصلاحيات البنكية، ليتم إلغاء هذا البروتوكول بعد افتضاح هذا الخرق القانوني، مما اضطر معه البنك لتوقيع بروتوكول ثان بعد تسوية الوضعية القانونية للمسؤولين عن الشركة.
