صوت الأمة:
ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، بعد زوال يوم الخميس 29 أبريل 2021 بالرباط، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي خصص للوقوف على الحصيلة السنوية لعمل المراكز الجهوية للاستثمار برسم سنة 2020 ومؤشرات تقييم أدائها، طبقا لمقتضيات القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وكذا لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وقد تتبع أعضاء اللجنة، خلال هذا الاجتماع، عرضا مفصلا حول حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار خلال السنة الأولى من عملها في حلتها الجديدة، بعد تفعيل الإصلاح المؤسساتي لهذه المراكز بتحويلها إلى مؤسسات عمومية، وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار، وكذا تفعيل الهيكلة التنظيمية الجديدة للمراكز، وتزوديها بالموارد البشرية، ووسائل العمل، وبنيات الاستقبال الضرورية.
وتكرس جل المؤشرات المتعلقة بسنة 2020، وهي السنة الأولى من عمل المراكز الجهوية للاستثمار بصيغتها الجديدة، نجاعة الإصلاح الذي تم تفعيله، حيث ساعدت هذه المراكز على إحداث 20.466 مقاولة جديدة، وقدمت خدمات المواكبة والدعم لفائدة 18.111 مقاولة صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا، في طور الإحداث أو النشيطة.
في حين واكبت هذه المراكز أكثر من 4.000 مستثمرا في مراحل دراسة وبلورة فكرة المشروع وتكوين وإيداع ملفات الاستثمار. وتظهر المؤشرات أن الأجل المتوسط لدراسة الملفات الاستثمارية المكتملة واتخاذ القرار بخصوصها من لدن الجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لا يتجاوز 20 يوما، كما تبلغ نسبة الملفات المصادق عليها حوالي 60%.
وقد عقدت اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار 705 اجتماعا خلال هذه السنة، بزيادة بحوالي 141% مقارنة مع سنة 2019، صادقت خلالها على 1.499 مشروعا استثماريا، بغلاف مالي إجمالي بحوالي 151 مليار درهم، ومن المرتقب أن توفر حوالي 153 ألف منصب شغل.
وقد اطلع أعضاء اللجنة في إطار هذا العرض على مجموعة من المقترحات العملية الرامية إلى تجويد أداء المراكز الجهوية للاستثمار وتحسين تقييمه.
وبعد ذلك، انكب أعضاء اللجنة على دراسة عدد من الطعون المقدمة ضد القرارات السلبية الصادرة عن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والبت فيها تنفيذا للمقتضيات القانونية السارية.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والكتاب العامون، وممثلون عن القطاعات الوزارية العضوة في اللجنة.
