صوت الأمة /المتابعة : فريس بوزكري زكرياء و عبد الإله كبريتي
في إطار إستراتيجية تواصلية تعزز عمق التقارب والتفاعل، الطموح المشترك ،الرؤى المتقاسمة،و التلاقح الوثيق بين مكونات الهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب ..من المرتقب مساء اليوم (الأحد 18 أبريل الجاري)بحلول الساعة الحادية عشرة ليلا،أن تنعقد الدورة في الفضاء الرقمي عبر تقنية الزوم..
وفي أعقاب أشغال فعاليات هذه الدورة العادية،وفي فضاء مشترك عبر المناظرة المرئية ،سيتم فتح باب المناقشة بخطوات أوسع بين أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة ، وملامسة الجديد من الأفكار والمقترحات حول المنجز والتحدي، الاكراهات و الإشكالات، التحديات والرهانات…في ضوء واقع اللحظة وآفاق المستقبل..
وفي شأن متصل،سيتم عرض كل أوراق الهيئة من حيث الأولويات ،مناخ الاشتغال،الجهود المبذولة وأوجه الدعم والمؤازرة، البعد الإعلامي والتنموي، المواكبة العالية والحلول المبتكرة،و الانفتاح على الهيئات و المؤسسات .. و كل ما من شأنه أن يؤثت و يؤطر عمل الهيئة في تدبير المرحلة المقبلة …ويرافق اهتمام الهيئة الكامل لعدد من مواضيع الساعة حول مستجدات الساحة الإعلامية، البطاقة المهنية، قانون الصحافة والنشر،و اكراهات الملائمة..وخلاف ذلك من الملفات التي تشكل نقطة ضوء في هذا اللقاء الرقمي..
و في الإطار ذاته ، سيتم التطرق إلى دور الهيئة في تجويد الخطاب و المنتوج الإعلامي،و إلى جانب تأثيرها البالغ في التنمية الجهوية (التنمية المجالية) على خط متوازي مع باقي الهيئات والمؤسسات، تسعى أيضا بكل ثقلها إلى تلميع صورة المملكة ،الدوذ و الدفاع عن القضايا الوطنية، حماية الوحدة الترابية للمملكة ،ونصرة القضية الأولى مغربية الصحراء…هذا الرباط الوثيق كان و مازال يترجم من وقت لآخر
بملحمة وطنية من قبل الهيئة إلى وجهة الأقاليم الجنوبية على شكل قافلة للوحدة والتواصل ،حيث ستنظم النسخة الثانية منها في القادم من الأيام وعلى الأرجح الصيف المقبل..مراعاة البروتوكول الصحي المفروض جراء تفشي الوباء..
وفي إطار المحور الخاص بالتساؤلات المشروعة التي تشكل الجانب الأكثر عمقا ، سيتم الوقوف على القانون (88.13)المشمول بالنفاذ على ضوء مخرجات رئاسة النيابة العامة (منشور 12 يناير 2018 )و (و دورية 8 أكتوبر 2019) ،حيث تتوخى الهيئة-التي تتسلم ورقة الدفاع عن الإعلاميين-من السادة وكلاء جلالة الملك تبسيط الإجراءات والمساطر بالنسبة للصحف المعروضة على أنظارهم،والتي لم تجد بعد طريقها إلى الملائمة، بحكم إعطاء ممثلي النيابة العامة الإمكانية،الصلاحية ،السلطة التقديرية،ولهم واسع النظر والاطلاع للبث فيها…آخذا بعين النظر انعكاس ذلك على عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية التي تتوسم العودة إلى مباشرة عملها الصحفي بشكل قانوني دون أن تكون محل مساءلة من النيابة العامة.
وفي ختام هذه الدورة الافتراضية،وفي جلسة حصاد رقمية، سيتم بخطوات واثقة و مصداقية عالية، تقييم النتائج، تكوين رأي في عدد من المواضيع والملفات بعد صوغها جماعيا ..والخروج بتوصيات في هذا الشأن..
