صوت الامة :وضاح عبد العزيز
كشف مصطفى الخلفي، الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، عن توجه حزبه للتقدم بأربعة مقترحات قوانين تهم تضارب المصالح، وتجريم الإثراء غير المشروع، ومنع تسريب المعطيات المرتبطة بالصفقات العمومية، والتصريح بالممتلكات.
وأوضح الخلفي أن هذه المبادرات التشريعية تروم تعزيز الشفافية وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، رداً على ما يُثار بشأن وجود فراغ تشريعي في بعض القضايا المرتبطة بتدبير الشأن العام.
وفي سياق متصل، تطرق القيادي بحزب العدالة والتنمية إلى قضية مبلغ 280 مليار درهم، الذي قال إنه صُرف في بعض المشتريات دون أن يظهر له أثر واضح، معلناً أن الحزب يسعى إلى الكشف عن مصير هذه الأموال وأوجه صرفها.
وأشار الخلفي إلى إمكانية تفعيل الآليات الرقابية للبرلمان، من خلال المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو لجنة استطلاعية، بهدف تتبع مسار هذه الاعتمادات المالية، منذ المصادقة عليها وصرفها، وصولاً إلى تقييم آثارها ونتائجها الفعلية.
وتندرج هذه المواقف، بحسب التصريح، ضمن توجه يرمي إلى الجمع بين المبادرات التشريعية وتفعيل الرقابة البرلمانية، من أجل تعزيز الشفافية ومساءلة الجهات المعنية بتدبير المال العام.
