صوت الأمة:
قدمت نجوى ككوس، الوزيرة المكلفة بالأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عرضاً مفصلا حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، استعرضت خلاله أبرز المنجزات المحققة خلال سنة 2026، إلى جانب البرامج والتدابير المرتقبة لتعزيز الحماية الاجتماعية والنهوض بأوضاع النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، فضلاً عن دعم الفئات الاجتماعية التي تعيش أوضاعا هشة.
وحسب المعطيات التي تضمنها العرض، فقد بلغت الميزانية الإجمالية للوزارة برسم سنة 2027 ما مجموعه مليارا و251 مليوناً و469 ألف درهم، مقابل مليار و233 مليوناً و734 ألف درهم خلال سنة 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1,44 في المائة.
وتتوزع هذه الاعتمادات المالية بين ميزانية التسيير المحددة في 882 مليونا و995 ألف درهم، وميزانية الاستثمار التي تبلغ 368 مليوناً و474 ألف درهم، كما تشمل إحداث 20 منصباً مالياً جديداً، في إطار تعزيز الموارد البشرية وتطوير أداء المؤسسات التابعة للقطاع.
وخلال استعراض حصيلة سنة 2026، توقفت الوزيرة عند مجموعة من البرامج الاجتماعية، من بينها مواصلة إعداد السياسة العمومية للأسرة في أفق 2035، وتطوير خدمات فضاءات الأسرة التي تجاوز عدد المستفيدين منها 76 ألف شخص، إلى جانب تعزيز برامج حماية الطفولة ومواكبة الأطفال والشباب بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وفي مجال حماية الطفولة، استفاد 13.970 شخصاً من خدمات مراكز المواكبة لحماية الطفولة، فيما بلغ عدد المستفيدين من وحدات حماية الطفولة 10.252 شخصا ، مع مواصلة تنزيل البرنامج الوطني «رعاية»، الهادف إلى مواكبة الشباب بعد بلوغهم سن 18 سنة ومساعدتهم على تحقيق الاستقلالية والاندماج الاجتماعي والمهني.
أما بخصوص التمكين الاقتصادي للنساء، فقد واصلت الوزارة تنزيل برنامج «التمكين والريادة»، الذي يستهدف 36 ألف امرأة، من خلال التكوين والتأطير والمواكبة والتمويل، إلى جانب دعم التعاونيات النسائية والمشاريع المدرة للدخل، وتعزيز آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وفي السياق ذاته، بلغ عدد الفضاءات متعددة الوظائف المخصصة لاستقبال النساء ومواكبتهن 117 فضاءً، استفادت من خدماتها خلال سنة 2026 أزيد من 48 ألف امرأة، فضلاً عن تطوير المنظومة الرقمية «أمان لك» وتعزيز خدمات الاستماع والتوجيه والتكفل.
وعلى مستوى الأشخاص في وضعية إعاقة، كشفت المعطيات الأولية للبحث الوطني الثالث حول الإعاقة عن ارتفاع معدل انتشارها من 6,8 في المائة سنة 2014 إلى 8,7 في المائة سنة 2026، وهو ما يبرز أهمية مواصلة تطوير آليات التقييم وتحسين الولوج إلى الخدمات وتعزيز فرص الإدماج في مجالات التعليم والتشغيل والحياة الاجتماعية.
وبخصوص برنامج سنة 2027، تعتزم الوزارة مواصلة جهودها في مجال حماية النساء ومحاربة العنف والتمييز، وتعزيز التمكين الاقتصادي والمشاركة في الحياة العامة، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية مندمجة للمساواة بين الجنسين في أفق 2031.
كما تشمل الأولويات المرتقبة تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتطوير التكوين والكفاءات المهنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والفاعلين الترابيين، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.
وتولي الوزارة أهمية خاصة لحماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين، من خلال تحيين السياسة العمومية للأسرة في أفق 2035، ومواصلة برامج الوساطة والمواكبة الأسرية، فضلاً عن دعم المبادرات الرامية إلى حماية الأطفال وتعزيز إدماجهم الاجتماعي.
كما يتضمن البرنامج تطوير نظام تقييم الإعاقة وإعداد منصة إلكترونية خاصة بمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، مع تكوين الأطر المكلفة بعملية التقييم والعمل على تعميم هذا النظام تدريجيا على مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
ومن بين الأوراش المهمة التي تضمنها مشروع برنامج سنة 2027، مواصلة تتبع إعادة تأهيل 80 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، وتحسين ظروف الاستقبال والتكفل، إلى جانب إرساء منظومة لتقييم الأداء وقياس أثر البرامج الاجتماعية على المستفيدين.
ويعكس مشروع الميزانية والتوجهات المعلنة رغبة الوزارة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والانتقال من تدخلات متفرقة إلى مقاربة أكثر تكاملا ، ترتكز على تحسين جودة الخدمات وتحقيق العدالة المجالية وضمان استفادة الفئات الهشة من برامج الدعم والمواكبة.
ويبقى الرهان الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو ترجمة هذه الاعتمادات المالية والبرامج المسطرة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يضمن تحسين ظروف عيش الأسر، وتعزيز استقلالية النساء، وحماية الأطفال، وصون كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية بمختلف جهات المملكة.
