صوت الأمة :المصطفى دراݣي
احتضنت قاعة الاجتماعات بتجزئة فجر النصر 2، يوم الثلاثاء 19 غشت 2025، أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لحد السوالم. دورة حضرها قائد الملحقة الإدارية الأولى بمعية بعض أعوان السلطة، وعدد من موظفي الجماعة، إلى جانب حضور جمعيات من المجتمع المدني، مما أضفى على الجلسة طابعا تفاعليا يربط بين المؤسسات والساكنة.
توزع جدول الأعمال على ثماني نقاط أساسية، شملت الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لإحداث منصة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية بجهة الدار البيضاء سطات، إلى جانب إلغاء واعتماد ميزانيات تجهيز، والتداول حول ملفات متعلقة بقطع أرضية من أملاك الدولة الخاصة لفائدة جماعة الساحل أولاد حريز. كما تضمنت المناقشات ملف المحلات التجارية التي تم هدمها بتجزئة الرجاء 2، فضلا عن النقطة الثامنة المرتبطة بطلب تقدمت به جمعيتا “عماد المستقبل” و”التحدي للأشخاص في وضعية إعاقة”.
لم تخلُ الجلسة من أجواء محتدمة، حيث عرفت نقاشات حادة بين المعارضة والأغلبية، تخللتها ملاسنات لفظية، انتهت بانسحاب بعض الأعضاء احتجاجا على طريقة تدبير الحوار. أما النقطة الخامسة المتعلقة بنقل بعض مصالح قسم التعمير والبيئة والأشغال والممتلكات إلى قاعة بتجزئة فجر النصر 2، فقد تقرر تأجيلها إلى موعد لاحق، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول خلفيات هذا القرار وأبعاده التنظيمية.
أما النقطة الثامنة، التي أثارت اهتماما خاصا بالنظر لطبيعتها الاجتماعية والإنسانية، فقد تباينت بشأنها المواقف. ففي الوقت الذي عبّر فيه جزء من الأعضاء عن دعمهم المطلق لطلب الجمعيتين المعنيتين بملف الأشخاص في وضعية إعاقة، سجل بعض المستشارين تحفظهم، مبررين ذلك بغياب معطيات دقيقة حول آليات التنفيذ، وتحديد الإطار القانوني والمالي الذي يضمن استدامة هذه الشراكة. هذا التحفظ، وإن لم يصل حد الرفض، إلا أنه عكس حرصا من طرف أصحابه على. إرساء مقاربة أكثر وضوحا وشفافية في التعامل مع المبادرات ذات الطابع الاجتماعي.
ورغم الاختلافات الحادة التي طبعت بعض لحظات النقاش، فإن باقي النقط عرفت مصادقة بالإجماع، مما دلّ على أن المجلس قادر على إيجاد أرضية مشتركة حين يتعلق الأمر بقرارات لها أثر مباشر على التنمية المحلية. وكأن المجلس الجماعي أراد أن يبعث برسالة مفادها أن “الاختلاف في الرأي لا يلغي الاتفاق على المصلحة العامة”.
ويمكن القول إن الدورة الاستثنائية لشهر غشت بجماعة حد السوالم شكلت مسرحا لتفاعل الديمقراطية المحلية في أبعادها المختلفة: توافق وصراع…. إجماع وتحفظ ….انسحاب ومصادقة. ويبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كان المجلس سيتمكن مستقبلا من تجاوز الخلافات لصياغة رؤية موحدة، تستجيب لانتظارات الساكنة.
