أخر أخبار

ico جائزة النجم المغربي في نسختها الثانية على موعد مع حفل استثنائي بحضور نجوم و مشاهير مغاربة ico استقبال رسمي لجلالة الملك من طرف رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ico المغرب-الإمارات.. علاقات اقتصادية خصبة في خدمة تقدم وازدهار البلدين الشقيقين ico صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ico المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 17عاما يفوز على منتخب التشيك بهدف لصفر ico دوري حيضر ألييف لكرة القدم داخل القاعة: المنتخب الوطني لأقل من 19 عاما يتوج باللقب ico جلالة الملك يستقبل الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية ويعين رئيسها ico محكمة الاستئناف بالرباط :الحكم بسنتين موقوفة التنفيذ وسنتين نافذتين بحق متهمين أدينا من أجل أفعال إرهابية ico وزارة التجهيز تهيب بمستعملي الطرق والطرق السيارة توخي مزيد من الحيطة والحذر بسبب هبوب رياح قوية بعدد من مناطق المملكة ico المغرب و إسبانيا والبرتغال يوقعون رسميا إتفاقية الترشيح لإستضافة مونديال 2030

المديرية العامة تتفاعل مع الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الشرطية بالزي المدني

29 أكتوبر 2021
A+
A-

صوت الأمة:

تفاعلت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع صور ومقاطع متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشفوعة بتعليقات وتدوينات فايسبوكية تنسب لشرطية بزي مدني، تعمل بمدينة أكادير، “أنها تجاوزت الإطار المحدد قانونا للاستخدام المشروع للقوة عند تفريق وفض التجمهرات غير المصرح بها إلى السلطات العامة والمهددة للأمن العمومي”.

وإذ تؤكّد مصالح الأمن الوطني بأنها أخذت علما بهذا الموضوع، فإنها تشدّد في المقابل على أن مصالحها المركزية تعكف حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، والإطلاع على جميع التسجيلات غير المبثورة والكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني، فضلا عن التدقيق في فرضية وجود الاستفزاز من عدمه ومدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، وذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة.

وفي هذا السياق، فقد تم رصد العديد من التسجيلات والمقاطع المصورة الموثقة، التي تم بترها من سياقها العام، والتي تظهر فيها نفس الشرطية المنسوب لها تلك التجاوزات المفترضة، وهي تخضع للدفع والتهديد بالرشق بالحجارة من طرف إحدى المشاركات في هذا التجمهر غير المصرح به للسلطات العامة.

ولا يفوت مصالح الأمن الوطني أن تُذّكر، مرة أخرى، بأن تقييم عمل قوات حفظ النظام في إطار فض التجمهرات يخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وللمراقبة القضائية في إطار تنفيذ قانون الحريات العامة، وأن كل التجاوزات الشخصية المسجلة في عمل موظفي الأمن يتم إخضاعها للأبحاث اللازمة، ويتم التعامل معها على هذا الإطار، بعيدا عن دعوات التأليب والتجييش الافتراضي التي انخرط فيها البعض بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن الوطني، الذين يحركهم وازع واحد وينشدون هدفا واحدا، يتمثل في الموازنة والتوفيق بين صون الأمن والنظام العام من جهة وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية بلا تفريط ولا إفراط.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: