أخر أخبار

ico الاحتفاء بالموروث القفطاني المغربي ضمن الأسبوع الإفريقي لليونسكو ico بلاغ صحفي حول امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2023. ico الطقس ليوم الثلاثاء بالمغرب ico مراكش.. السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية تختتم زيارتها للمغرب ico أكادير.. الإطلاق الرسمي للدورة الـ19 من تمرين “الأسد الإفريقي” ico وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق الحملة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية ico السيدة الأولى للولايات المتحدة تشيد بريادة جلالة الملك في مجال تمكين النساء والشباب ico أمير المؤمنين يوجه رسالة إلى الحجاج المغاربة الميامين برسم موسم الحج لسنة 1444ه بمناسبة مغادرة أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ico جرت اليوم الخميس بعمان، مراسم عقد قران ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. ico مشاركة راديج في فعاليات النسخة الأولى من منتدى التشغيل الذي نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة

المديرية العامة تتفاعل مع الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الشرطية بالزي المدني

29 أكتوبر 2021
A+
A-

صوت الأمة:

تفاعلت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع صور ومقاطع متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشفوعة بتعليقات وتدوينات فايسبوكية تنسب لشرطية بزي مدني، تعمل بمدينة أكادير، “أنها تجاوزت الإطار المحدد قانونا للاستخدام المشروع للقوة عند تفريق وفض التجمهرات غير المصرح بها إلى السلطات العامة والمهددة للأمن العمومي”.

وإذ تؤكّد مصالح الأمن الوطني بأنها أخذت علما بهذا الموضوع، فإنها تشدّد في المقابل على أن مصالحها المركزية تعكف حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، والإطلاع على جميع التسجيلات غير المبثورة والكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني، فضلا عن التدقيق في فرضية وجود الاستفزاز من عدمه ومدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، وذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة.

وفي هذا السياق، فقد تم رصد العديد من التسجيلات والمقاطع المصورة الموثقة، التي تم بترها من سياقها العام، والتي تظهر فيها نفس الشرطية المنسوب لها تلك التجاوزات المفترضة، وهي تخضع للدفع والتهديد بالرشق بالحجارة من طرف إحدى المشاركات في هذا التجمهر غير المصرح به للسلطات العامة.

ولا يفوت مصالح الأمن الوطني أن تُذّكر، مرة أخرى، بأن تقييم عمل قوات حفظ النظام في إطار فض التجمهرات يخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وللمراقبة القضائية في إطار تنفيذ قانون الحريات العامة، وأن كل التجاوزات الشخصية المسجلة في عمل موظفي الأمن يتم إخضاعها للأبحاث اللازمة، ويتم التعامل معها على هذا الإطار، بعيدا عن دعوات التأليب والتجييش الافتراضي التي انخرط فيها البعض بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن الوطني، الذين يحركهم وازع واحد وينشدون هدفا واحدا، يتمثل في الموازنة والتوفيق بين صون الأمن والنظام العام من جهة وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية بلا تفريط ولا إفراط.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: