أخر أخبار

ico الاحتفاء بالموروث القفطاني المغربي ضمن الأسبوع الإفريقي لليونسكو ico بلاغ صحفي حول امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2023. ico الطقس ليوم الثلاثاء بالمغرب ico مراكش.. السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية تختتم زيارتها للمغرب ico أكادير.. الإطلاق الرسمي للدورة الـ19 من تمرين “الأسد الإفريقي” ico وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق الحملة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية ico السيدة الأولى للولايات المتحدة تشيد بريادة جلالة الملك في مجال تمكين النساء والشباب ico أمير المؤمنين يوجه رسالة إلى الحجاج المغاربة الميامين برسم موسم الحج لسنة 1444ه بمناسبة مغادرة أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ico جرت اليوم الخميس بعمان، مراسم عقد قران ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. ico مشاركة راديج في فعاليات النسخة الأولى من منتدى التشغيل الذي نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة

بيان بخصوص ما سمي باللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

21 مارس 2023
A+
A-

صوت الأمة:

تفاجأت منظمة النساء الاتحاديات بتشكيل ما سمي باللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي ترأس اجتماعها الأول رئيس الحكومة، هذا الاجتماع الذي قيل إنه قد خصص لعرض واعتماد ما سمي ب” الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023/ 2026″.

ذلك أن الإعلان عن هذه الآلية الحكومية والاطار الاستراتيجي لعملها في هذا التوقيت، بعد مرور سنة ونصف من عمر الولاية الحكومية، يبين بوضوح أن ما جاء في التصريح الحكومي عقب تشكيل الحكومة الحالية بخصوص العمل على تحسين أوضاع النساء والتمكين لهن، والسعي لإقرار سياسات عمومية تمتح من أفق المساواة، لم يكن سوى وعود إنشائية فقط، ذلك أنه حتى هذه الآلية بغض النظر عن ملاحظاتنا عليها، لن تتمكن من تنزيل ما تم الوعد به، وما تم تحديده لها من مهام، في ظل ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، ولذا نستغرب الحديث عن “إطار استراتيجي” لآلية محددة زمنيا في سنتين.
إن منظمة النساء الاتحاديات كانت من المطالبات بإحداث آليات لحماية النساء والدفاع عن حقوقهن، وتحيين المدونة القانونية بما يسمح لهن من التمكين على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، واعتبرت أن هذا الورش الوطني الحقوقي أولا، والسياسي والاقتصادي لاحقا، ينبغي أن يقوم على رؤية تشاركية وتقاطعية معا.
إن مبدأ التشاركية كان يقتضي الاستماع والتشاور وفتح حوار مع كل التعبيرات النسائية سواء كانت حزبية أو مدنية، وللأسف فإنه تم إقصاء وجهات النظر النسائية المختلفة ليس من التمثيلية في هذه الآلية فحسب، بل كذلك من حقها في طرح مقترحاتها والترافع من أجلها.
وأما التقاطعية، فكانت تستلزم عدم فصل مسار إدماج النساء في سيرورة إقرار السياسات العمومية عن مسار تحيين وإغناء المرجعيات القانونية المؤطرة لكل مناحي تدخلات البرامج الحكومية بما يترجم النيات المعلنة بخصوص إنصاف النساء.
إن منظمة النساء الاتحاديات تدعو لاستحضار مسار الظهير الشريف رقم 1.17.47 (21 شتنبر 2017) المتعلق بتنفيذ القانون 14.47 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، فهذه السيرورة التشريعية تفيد أن بلادنا تأخرت لمدة 6 سنوات من أجل إخراج الإطار القانوني لهيئة دستورية، وما زلنا منذ صدور قانونها في الولاية الحكومية السابقة ننتظر الإعلان عنها، وبمقارنة ما ورد في القانون 14.47 مع ما تم التصريح به من مهام الآلية الحكومية المسماة اللجنة الوطنية للمساواة وتمكين المرأة، يتضح أن هناك ثمة تراجعات لا على مستوى الخطاب الموظف الذي يبتعد عن المرجعية الحقوقية لصالح تعبيرات تقنوية، ولا على المهام التي بقيت في حدود ما هو معمول به، ولا تفتح المستقبل على أمل الوصول للمناصفة كمبدأ حقوقي كوني، وكمبدأ دستوري واضح، يترجم طموح المملكة المغربية المعبر عنه في الخطب الملكية.

وتذكر منظمة النساء الاتحاديات أن العديد من المكتسبات ذات الطبيعة الاجتماعية والثقافية وفي القلب منها حرية المرأة والنهوض بأوضاعها، والتي تعبر عن أفكار كبرى تترجم الذكاء المغربي، والطموح نحو التحديث ومسايرة التطورات الكونية، كانت بمبادرات ملكية تعبر عن ملكية حداثية، وباجتهادات ونضالات الحركة الوطنية بتجلياتها الوسطية والتقدمية، وبالانفتاح على الحقل الواسع للتعبيرات المجتمعية في إطار من التشاركية المنتجة، غير أنه للأسف فإن المبادرة الحكومية الأخيرة تحاول تجاوز كل هذا الإرث الخلاق، في خطوة تحمل معاني الطمس والإلغاء، ومحاولة صنع تمثيلية مصطنعة لا امتداد مجتمعيا ولا سياسيا لها.

إن منظمة النساء الاتحاديات تبعا لما سبق تعتبر أن اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كما أعلن عنها السيد رئيس الحكومية تمثل عنوانا للتخبط الحكومي فيما يخص إقرار سياسات منصفة للنساء، وتفصح عن النفس الإقصائي لها، وتدعو إلى فتح حوار وطني بخصوص المناصفة والحقوق السياسية والاقتصادية للنساء، ولإخراج الآلية الدستورية: هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: