صوت الأمة: متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، بإدانة القيادي السياسي السابق إدريس الراضي، بأربع سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه في قضية تزوير عقود تتعلق بأراض سلالية والتصرف فيها دون سند قانوني.
وشمل الحكم كل من شقيقه كريم الراضي الذي أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما تم الحكم على نائبين سلاليين بسنتين حبسا لكل واحد منهما، وسنة ونصف في حق موظفين اثنين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان.
ووفق معطيات الملف، فإن القضية تتعلق بـ”صنع إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها للحصول على شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة واستعمال وثائق إدارية مزورة”.
ويُعد هذا الحكم تطوراً لافتاً في واحدة من أبرز قضايا الفساد العقاري في المنطقة، والتي ظلت تثير جدلاً واسعاً بالنظر إلى مكانة المتهمين ونفوذهم السابق في المشهد السياسي والإداري.
يذكر ان إدريس الراضي، الذي كان يشغل مناصب سياسية بارزة من ضمنها رئاسة الغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة وعضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، قد تغيب عن حضور جميع جلسات المحاكمة التي انطلقت في 11 يوليوز سنة 2023، حيث كان يكتفي بإرسال شواهد طبية لتبرير عدم حضوره.
