صوت الأمة: المصطفى دراكي
كشفت وزارة الداخلية عن شروعها في دراسة استراتيجية تروم تقنين خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، مع الحرص على عدم الإضرار بمصالح مهنيي سيارات الأجرة أو الإخلال بقواعد المنافسة.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الدراسة انطلقت بتشخيص شامل لوضعية قطاع سيارات الأجرة من الجوانب القانونية والتنظيمية والتدبيرية، بهدف صياغة حلول عملية تواكب التطور التكنولوجي وتستجيب لانتظارات المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وأكد الوزير أن السلطات تدرس حاليا الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإدماج التطبيقات الرقمية في منظومة نقل الأشخاص، في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل وحماية حقوق المرتفقين والسائقين، إلى جانب ضمان منافسة عادلة بين مختلف الفاعلين في القطاع.
وفي المقابل، شددت وزارة الداخلية على أن ممارسة النقل أو الوساطة فيه عبر التطبيقات الرقمية تظل خاضعة لترخيص مسبق، معتبرة أن بعض الشركات تشجع أنشطة نقل غير مرخصة في خرق واضح للقوانين المعمول بها، رغم الإجراءات والتنبيهات الموجهة إليها.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل الوزارة دعم المبادرات الرقمية التي تتيح حجز سيارات الأجرة عبر التطبيقات والوسائط الحديثة، إلى جانب مواكبة مشاريع تطوير النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويرى متابعون أن توجه الداخلية نحو تقنين النقل عبر التطبيقات قد يشكل بداية مرحلة جديدة لإعادة تنظيم القطاع، بما يوازن بين متطلبات العصر الرقمي وحماية مصالح مهنيي سيارات الأجرة التقليدية.
